ناقش مجلس النواب اليوم، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، و الخاص بتوحيد كافة المعاملات الضريبية بغرض دعم الحصيلة و الموازنة العامة مع تطبيق مفهوم العدالة الضريبية. ينشر "صدي البلد" أبرز المزايا التي يحققها القانون خلال عمليات تطبيقه.. اقرأ أيضا: تعرف على أبرز 7 معلومات عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد في البداية خلال العام والنصف السابق اعدت وزارة المالية مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد بالتوازي مع عمليات الاصلاحات التشريعية التي تجري علي ملف المصالح الإيرادية وقوانين الضرائب والجمارك، إذ يسعي القانون المقترح للتيسير علي الممولين . بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية، اطلع "صدي البلد" علي نسخة منها؛ فإن القانون الجديد يسعي لاستهداف صغار الممولين أيضا و تفعيل خطط الدولة لدمج الاقتصاد الموازي للقطاع الرسمي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاسبتها ضريبيا بالتوازي مع عمليات ميكنة الضرائب خصوصا الإقرارات الضريبية المقرر تفعيلها أول يناير القادم و الفاتورة الإلكترونية خلال نوفمبر المقبل. ذكرت التقارير أن قانون الاجراءات الضريبية يعد فرصة لحوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، و زيادة الإيرادات العامة بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. تنفيذ قانون الاجراءات الضريبية الموحد، يعد ضمن توجهات القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية. . كشف " معيط" عن أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم. ويستند مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد علي إرساء آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية علي الضرائب علي القيمة المضافة والعقارية ومواكبة التطورات العالمية، بالإضافة لميكنة مصلحة الضرائب من خلال تركيب أجهزة بالمحال التجارية و مصلحة الضرائب لاحتساب الفاتورة الإلكترونية بصورة لحظية. ويسعي مشروع القانون لتسهيل إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة) ، منعا لتعدد الإجراءات وتيسيرا على الممولين لتحقيق الالتزام الضريبى ويقضي علي ظاهرة الازدواج الضريبي. كما يستهدف مشروع القانون دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية و إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب للعمل بكفاءة للمساهمة زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية خلال الشهور السابقة نجحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الموافقة علي الإبقاء علي نص المادة 83 من مشروع القانون المذكور والذي يتضمن الإجازة لمصلحة الضرائب المصرية بنشر قوائم بأسماء الممولين أول المكلفين بسداد الضرائب ممن صدر ضدهم أحكام قضائية بالسجن بسبب التهرب الضريبي و النشر في جريدين رسميتين مرتين علي الاقل، وهو ما يعني ان الحكومة قررت اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين و الاحتفاظ بحقها في حماية الايرادات العامة.
