أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أن الولاياتالمتحدة لاتتدخل فى شئون مصر الداخلية، مشددة فى الوقت نفسه على أن سيادة القانون يجب تطبيها فى جميع الظرف، وهو ما تؤكده الولاياتالمتحدة بالنسبة لجميع الدول. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للخارجية الامريكية اليوم؛ ردا على سؤال بشأن ما صرحت به أمس على خلفية التحقيق مع الإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج " البرنامج " . وأكدت المتحدثة الأمريكية مجددا اليوم موقف حكومة بلادها والذى سبق وأن عبرت عنه بالأمس، والمتمثل فى ضرورة تطبيق سيادة القانون على النحو المناسب وفى جميع الظروف، مع التأكيد فى الوقت نفسه على رفضنا للفكرة القائلة "بأننا نتدخل فى الشئون الداخلية" . وكانت نولاند قد أعربت أمس عن قلق الخارجية الامريكية إزاء قيام النيابة باستجواب ثم الإفراج بكفالة عن الإعلامى باسم يوسف فى تهمة إزدراء الأديان وإهانة الرئيس مرسى. وأشار إلى أن ذلك إضافة إلى الأومر التى صدرت مؤخرا لإلقاء القبض على ناشطين سياسيين إنما يمثل دليلا على اتجاه مقلق من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير فى مصر حسب قولها. أعلن حزب الحرية والعدالة تحفظه على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بخصوص البلاغات التي تتهم الإعلامي باسم يوسف بازدراء الأديان. وأضاف الحزب فى بيان أصدره اليوم أن الجرأة الشديدة والاستعجال غير المتحفظ اللذين يعتريان تصريحات المتحدثة الأمريكية وإقدامها علي التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري بخصوص قضية لا تزال قيد التحقيق ويتم التعامل القانوني معها بالوسائل القانونية الشرعية يثير علامات استفهام كبيرة عن توجهات الإدارة الأمريكية. واكد أن تصريحات المتحدثة الأمريكية توحي بأن المسألة تتعلق بإهانة الرئيس في حين أن المكوِّن الأساسي في البلاغات يتعلق بازدراء الدين الإسلامي والتهكم علي الشعائر الدينية مشيرة الى ان هذا الازدراء، إن صح، يمثل خرقاً خطيراً للقانون وللأعراف والثوابت الاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري بما ستكون له تداعياته الخطيرة في هذه المرحلة الحساسة وبما يؤجّج مشاعر المصريين الذين يرفضون التهكم علي شعائرهم الدينية. وأعلن الحزب إدانته لتصريحات "نولاند" لأنها لن تحتمل تفسيراً في الشارع المصري إلا علي أساس أنها تمثل ترحيباً ورعايةً من الولاياتالمتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قِبل بعض الإعلاميين. واكد الحزب احترامه لحرية الرأي وتوجيه النقد لكل القيادات التنفيذية بما فيها رأس الدولة في إطار القانون والدستور مع احترام الثوابت الدينية والثقافية للشعب المصرى.