أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين ، استكمال صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، اعتبارا من غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي ، نظرا لإجازة رأس السنة الهجرية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف ب 24 ساعة. وقال الوزير إن إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من المنحة الرئاسية تبلغ ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية. وقال الوزير، إن اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات القوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الأيام الخمس من الأحد 16 إلى 20 أغسطس 2020، باعتباره مناسبا، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، ولكن دخل في هذه الأيام يوم إجازة رأس السنة الهجرية. وطمأن الوزير المستحقين بأن ال 500 جنيه المنحة الرئاسة موجودة في حساباتهم حتى بعد انتهاء استكمال الصرف، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفرع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين. ونوه سعفان إلي أن الصرف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة دون خصم أى عمولات. وأضاف أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف ب 24 ساعة. وشدد وزير القوى العاملة على أن الدولة المصرية بذلك تكون أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، إلى 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه. وأكد أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفر الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.
