قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج انه جار الاتفاق على قرض قيمته 2,1 مليار جنيه سيكون في صورة عدد وآلات يقدم من الحكومات التركية والإيطالية والصينية لاستيراد معدات وآلات حديثة لتطوير الصناعة. وأضاف "عبد الفتاح" أنه سيتم اعطاء فترة سماح للحكومة المصرية لمدة 6 شهور بعد التركيب ودوران عجلة الانتاج في المصانع والشركات التي سيتم احلال معداتها للسداد عقب 6 شهور. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة انقاذ صناعة الغزل والنسيج في اجتماعها اليوم "الثلاثاء" بمقر وزارة الاستثمار، بحضور مستشاري وزراء الصناعة والمالية والاستثمار ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ومدير معهد البحوث الزراعية، لآليات الاتفاق على بدء خطوات سريعة وعاجلة لتحديث المصانع المتهالكة منذ عقود، لبحث أولويات المصانع المتهالكة. وأضاف أن الاتفاق النهائي سيتم ويوقع خلال الفترة المقبلة والزيارة المرتقبة لوفد وزاري للدول الثلاث حيث من المقرر أن يتم تنفيذ خطة تطوير وتحديث القطاع على 3 مراحل على مدى عامين، مضيفا أن اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ اجراءات فاعلة وحاسمة ضد مافيا التهريب. وأكد عبد الفتاح أنه سيتم تحديث 22 شركة من اجمالي 32 في قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأجور والموارد الخاصة بالعمالة فسيتم مناقشتها في اجتماع لاحق خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن الدولة تتحمل سنويا 720 مليون جنيه سنويا كفروق لأجور العاملين وان النقابة اقترحت تشكيل لجنة دائمة مهمتها بحث المشاكل التي تعترض الصناعات النسجية.