قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل قرارها فى الدعوى المقامة من عائلة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى، والتي طالبت بعدم تسليم أفراد العائلة الموجودين فى مصر إلى السلطات الليبية، لغد، الأربعاء، في الساعة الواحدة والنصف لعقدها فى جلسة خاصة. وفى بداية الجلسة، قال محمد حمودة، المحامى، إن "أحمد قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية مثله مثل أي أجنبي يحمل جنسيتين، وذلك لأنه يقوم على توطيد العلاقات المصرية الليبية، وعلى الرغم من ذلك فإن قذاف الدم مصري ووالده يحمل الجنسية المصرية قبل مولد أحمد قذاف الدم ب20 عاما ووالدته تحمل الجنسية المصرية وله ثلاث أخوات تحملن الجنسية المصرية، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات المصرية تود تسليم مواطن مصرى للسلطات الليبية على الرغم من أن تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكدت أنه لايوجد قضاء أو أمن بليبيا". وأضاف حمودة أنه "بذلك تود السلطات المصرية تسليم مواطن مصرى لقتله بليبيا"، وطالب محامى قذاف الدم بسرعة إصدار قرار يوقف تسليم موكله للسلطات الليبية لحين إثبات جنسيته المصرية. واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 35901 و35899 و35898 و35900 لسنة 67 قضائية وهى الدعوى المقامة من أحمد محمد قذاف الدم ومحمد على منصور القذافى، كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية. وطالبت الدعاوى، الرئيس مرسى بعدم ترحيل أو تسليم أي من مقيمى الدعوى إلى السلطات الليبية، وقالت صحف الدعاوى إن "عليه التسليم بأنه حال إتمامها تكون تمت بصفة غير قانونية بالمرة لوجود خطر على حياة المطلوب تسليمهم بما يجعل أمر تسليمهم غير قانوني ولا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمعمول بها بمواثيق الاتفاقيات المؤسسة لمبادئ القانون الدولي". وطالب أحمد قذاف الدم بفي صحيفة دعوى منفصلة له بمنحه حق اللجوء السياسي من السلطات المصرية وإعطائه شهادة بحصوله على الجنسية المصرية.