نجحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر في التبرع بأجهزة كمبيوتر إلى وزارة التربية والتعليم، لدعم الوزارة في خطتها للتوسع في استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية بالمدارس الحكومية، وتم تسليم الأجهزة يوم الأربعاء، الموافق 6 أغسطس، إلى المخازن الرئيسية داخل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. وقالت المفوضية فى بيانها: يأتي هذا التبرع في إطار التعاون المثمر بين المفوضية ووزارة التربية والتعليم المصرية لدعم الدور الحيوي الذي تقوم به الحكومة في تلبية احتياجات اللاجئين المقيمين في مصر، حيث يتم منح أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من سوريا والسودان وجنوب السودان واليمن حق الإلتحاق بالتعليم الحكومي على حد سواء مع الأطفال المصريين.
وتعمل المفوضية بكل جهدها على تقديم الدعم اللازم لتطوير المدارس الحكومية المستضيفة للاجئين في مصر، حيث قامت المفوضية بتوقيع اتفاقية مع هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عام 2014 و2015، لتعزيز القدرة الاستيعابية للمدارس التي يوجد بها لاجئين والحد من كثافة الفصول. وبموجب هذه الاتفاقية فقد تم تجديد وصيانة وإتمام أعمال إنشاء في عدد من المدارس في محافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط والشرقية والقليوبية.
هذا إلى جانب تعاون المفوضية مع وزارة التربية والتعليم في الفترة من 2017 و 2019، في تقديم تدريبات مختلفة إلى 361 معلمًا و240 اخصائي اجتماعي و500 من مسؤولي شؤون الطلاب. كما ساهمت المفوضية من قبل في تطوير معامل بعض المدارس الحكومية وتجهيزها بأجهزة كمبيوتر والبرمجيات المطلوبة، فضلًا عن طباعة وتوزيع المفوضية ل1.8 مليون كتاب مدرسي للمراحل الثلاث الأولى لطلبة المدارس الإبتدائية الحكومية، بهدف تعزيز قدرات الصغار على القراءة والكتابة والحساب. وقد قامت المفوضية أيضا بالتعاون مع الوزارة بتزويد 57 مدرسة إعدادية حكومية ب 720 من الفصول الذكية، التي تم إقرارها كأحد الحلول المبتكرة لأزمة الكثافة الطلابية بالمدارس الحكومية، مما ساعد في تدعيم خطة الوزارة للتحول إلى التعليم الرقمي. ووصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين مع المفوضية في مصر 258،821، حتى شهر يونيو 2020، وهم يأتون من 57 جنسية مختلفة، ويحتل السوريون المركز الأول في أعداد اللاجئين بمصر ويليهم اللاجئين وطالبي اللجوء من السودان وجنوب السودان. والجدير بالذكر أن المفوضية قد تمكنت من دعم وزارة التربية والتعليم المصرية وأنشطة المفوضية الأخرى من خلال التمويل السخي للمانحين من كل من حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة والدنمارك والولايات المتحدةالأمريكية وكندا والسويد وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج وهولندا وسويسرا وفرنسا.
