قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق بدون ضمانات ، بعد قبول تظلمه على الحكم بحبسه فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر سامح فهمى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وحضر شقيقه هادى وعدد من موظفى وزارة البترول , واستمعت المحكمة لمرافعة كلا من الدكتور عبد الرؤوف المهدى وجميل سعيد محاميا وزير البترول الاسبق وطالبا باخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم باعادة محاكمة جميع المتهميين فى قضية "تصدير الغاز لاسرائيل " من بينهم سامح فهمى . كما قدم شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة التى تفيد بان المتهم قد قضى 23 شهرا فى الحبس الاحتياطى وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما , فى حين ان المادة "143" فقرة 4 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه فى جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وجميع مراحل الدعوى وهى 6 اشهر فى الجنحة و18 شهرا فى الجنايات وسنتان إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد او الاعدام.