منها وقف البناء ببعض المناطق.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي إسكان البرلمان: قرار وقف البناء بالعواصم لأغراض السكن يسري على جميع المحافظات برلماني: قانون البناء الموحد ألزم المواطنين بتخصيص أماكن للسيارات "منع البناء في بعض المناطق مدى الحياة".. أيد نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة كافة الاشتراطات البنائية والمخططات العمرانية في محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية خلال 3 أشهر، وبناء على تقرير اللجنة سيتم منع البناء في بعض المناطق. وأكد النواب أن القرار يأتي بهدف إعادة رسم التخطيط العمراني بالمدن والعواصم مرتفعة الكثافة، فضلا عن مراجعة تراخيص البناء الجديدة للتأكد من التزامها بشروط البناء، وذلك لمواجهة المباني العشوائي، فضلا عن إلزام كل مبنى سكني بتخصيص جراج للسيارات، لمواجهة ظاهرة الازدحام والتكدس المروري. شاهد أيضا | منع تراخيص البناء.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي وفي هذا الصدد، قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرارات منع البناء لأغراض السكن تسري على جميع المحافظات، حيث جاءت بهدف مراجعة تراخيص البناء واشتراطات البناء داخل عواصم المدن والمحافظات، وذلك للقضاء على أزمة التكدس وعشوائية البناء بهذه المناطق. وأوضح الحصى في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القرار يعالج أيضا أزمة ازدحام الشوارع نتيجة السيارات التي يتم ركنها أمام المنازل، حيث نص القرار على ضرورة وجود جراج بكل مبنى سكني، بهدف الحفاظ على الطرق والسلامة المرورية على مستوى محافظات الجمهورية. وأشار النائب إلى أن قانون البناء الموحد حدد عدد من شروط البناء، كما وضع عقوبات لردع المخالفين، مؤكدا أن المبان القديمة لن تتعرض للمسائلة أو الإزالة، فالقرارات الجديدة تختص بالمبان الجديدة المزمع بنائها. إيواء السيارات بدوره قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان، إن قرار مجلس الوزراء بمنع البناء في مدن وعواصمالمحافظات، يأتي بهدف أخذ هدنة لإعادة تخطيط هذه المناطق ورسم مخططات جديدة للقضاء على التكدس السكاني وظاهرة البناء العشوائي، خاصة في ظل تزايد أعداد مخالفات البناء والتي بلغت 3 مليون مخالفة خلال أكثر من 30 عاما. وأوضح فهمي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قانون البناء الموحد ألزم المواطنين عند إقامة مباني لغرض سكني بمراعاة قواعد الارتفاع والسلامة الإنشائية، فضلا عن تخصيص أماكن لإيواء السيارات، لتقليل التكدس المروري والكثافة بالشوارع، لافتا إلى أن الحكومة منعت البناء لحين مراجعة التراخيص الحالية للتأكد من توافر شروط البناء بها، فضلا عن إعادة التخطيط العمراني لهذه المدن. وأكد النائب أن المدن الجديدة ومشروعات الإسكان، فضلا عن مشروعات الطرق والمحاور التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لن تؤتي ثمارها بالشكل الأمثل في ظل وجود الكثافة السكانية والمبان العشوائية التي تشهدها الكثير من المدن والعواصمبالمحافظات. تراخيص البناء أرجع النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تزايد مخالفات البناء والمبان العشوائية إلى ضعف منظومة إصدار التراخيص وعدم مراجعة شروط البناء الواجب توافرها بالمبان السكنية، مؤكدا أن تعديلات قانون البناء الموحد، التي أقرها البرلمان مؤخرا ستعالج هذه الأزمة. وأوضح مخاليف في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القانون وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وإزالة المباني الغير مرخصة والتي تقع خارج الأحوزة العمرانية، وذلك من خلال استخراج التراخيص عن طريق مكتب هندسى، حيث وضع القانون اشتراطات صارمة في هذا الإطار، لضمان عدم التلاعب، بجانب إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. ونوه بأن القانون وضع أيضا عقوبات رادعة للموظف (مهندس الجهة الإدارية) حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه، وكذلك المكاتب الهندسية التى ستكون مسئولة عن إصدار التراخيص، كخطوة جادة لمنع التلاعب في إصدار التراخيص ومواجهة المباني العشوائية.
