قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إنه بعد 7 سنوات من ثورة 30 يونيو رسخت هذه الثورة الشعبية مفهوم الدولة الوطنية وعززت بشكل كبير مبدأ المواطنة والشراكة في الوطن، وهو أحد أهم أسس حقوق الإنسان ورسخت فكرة الدولة المدنية بالقضاء نهائيا على الإسلام السياسي وجماعة الإخوان التي كانت تنظر للوطن كحفنة من التراب والتي حاولت بشكل كبير اختطاف الدولة المصرية من خلال محاولات الجماعة لتأسيس دولة دينية وهو ما يتنافي ويتعارض بشكل كبير مع ثوابت الدولة المدنية والأسس الديمقراطية والتي حافظ عليها وأكدها دستور مصر 2014 الذي منح الشعب المصري حقق تقرير مصيره والمشاركة في إدارة شئونه من خلال برلمان قوي جمع أطياف الشعب المصري وأعطاه صلاحيات واسعة للرقابة على كل مؤسسات الدولة. وأكد أيمن نصري في بيان، الاثنين، أن ثورة 30 يونيو تمت بتكاتف الجيش والشعب على كل مخططات التفتيت والتقسيم التي استهدفت الدولة المصرية من أطراف خارجية ودول لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية سعت بشكل كبير لاستخدام جماعة الإخوان كأداة للسيطرة على أهم وأكبر دول في المنطقة صاحبة الدور الريادي التاريخي، وبذلك يكتمل المخطط بإضعاف مصر سياسيا وعسكريا واستغلال موارد الدولة لخدمة المصالح الاقتصادية لهذه الدول وتحويلها إلي دولة ضعيفة منهكة مليئة بالصراعات الداخلية. وأضاف نصري أن التجربة المصرية كانت الأفضل في مواجهة أطماع الجماعات الإسلامية الفاشية في السيطرة على الحكم وملهمة لعدد من التجارب في بعض الدول العربية والتي استطاعت مصر من خلالها القضاء على الإسلام السياسي والوقوف بشجاعة أمام موجات من العمليات الإرهابية قدم فيها الجيش والشرطة الكثير من التضحيات من أفضل رجاله في فصل جديد للحرب على الإرهاب لتكون ثورة 30 يونيو بمثابة التحول إلي الحداثة والضربة الأهم والأقوى على مدار تاريخ مصر الحديث في القضاء الفكر الظلامي الفاشي. وأوضح نصري أن إنجازات الإدارة السياسية مع قيام ثورة 30 يونيو كثيرة ومتعددة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية استعادة من خلالها مصر دورها الريادي والتاريخي في المنطقة استطاعت خارجيا تعزيز علاقاتها سواء كان إقليميا مع دول الجوار أول دوليا مع دول الإتحاد الأوروبي والقوى العظمى كروسيا والولايات المتحدة وعلاقة متميزة جدا مع المنظومة الأممية ومؤسساتها المختلفة وحصلت على إشادات متعددة في مجال استضافة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وهو الأمر الذي مهد لعودة مصر لممارسة دورها الريادي إقليميا ودوليا. كما أكد نصري اقتصاديا تصدرت مصر قائمة دول الشرق الأوسط في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي نتيجة خطة واضحة ورؤية واضحة على المدى البعيد وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير وانعكس بشكل كبير على تحسين الأوضاع الاجتماعية في الداخل من خلال تحسين المنظومة الصحية العامة وأيضا منظومة الإسكان المتوسط والاهتمام بشكل كبير بتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة للقضاء على البطالة بين الشباب وبذلك تكون مصر قد التزمت بشكل كبير بترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض والتي تؤكد أن حق الإنسان ليس فقط المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية بل الأهم هو توفير وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية كالحق في السكن والحق في الصحة والحق في التنمية طبقا للعهد الدولي الصادر عن الأممالمتحدة في 3 يناير 1976 والذي يؤكد على حق الشعوب بالتمتع بهذه الحقوق دون تمييز. وقال إنه يحسب للإدارة السياسية بعد 30 يونيو بُعد النظر والتوقع الجيد بإمكانية حدوث اضطرابات في المنطقة على حدود مصر وهو الأمر الذي دفع الدول المصرية لرفع الكفاءة القتالية للجيش وتعزيز القوة التسليحية بأحداث المنظومات من منطلق أن السلام يحتاج إلى القوة لجيش قوي يحمي ولا يعتدي ليس له أي أطماع استعمارية وهي العقيدة التي طالما تمتع بها الجيش المصري. وذكر أن المشهد العام حاليًا في الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت دولة قوية خارجيا مستقرة أمنيا واقتصاديًا واجتماعيًا داخليًا متكاملة قانونيا ودستوريًا، وتخطت بالفعل عدد كبير من التحديات لتقطع بذلك شوطًا كبيرًا على طريق الاستقرار والتقدم من خلال شراكة حقيقية بعد الشعب والإدارة السياسية.
