رحلت ليبيا خلال ال 70 يوما من بداية العام الحالي حتى اليوم ما يزيد علي 1000 مصري بحجج مختلفة، حيث تتمسك السلطات الليبية بفرض المزيد من القيود التي تعرقل تدفق العمالة المصرية إلي ليبيا، منها ضرورة وجود عقود عمل وتأشيرات مسبقة، وتقديم شهادات صحية، وقصر العمل علي مهن معينة داخل مدن ومناطق معينة. ويضاف إلي ذلك انتهاء فترة الإقامات أو عدم وجود أوراق ثبوتية أو الهجرة غير الشرعية أو الإصابة بفيروس سي، ومواصلة التعرض للعمالة المصرية بالترحيل القهري والإهانة وفرض الاتاوات من الميليشيات المسلحة علي الحدود والحواجز الأمنية، فضلا عن احتجازهم بصورة غير آدمية وتعرضهم للتعذيب والإهانة. وبجانب هذا وذاك فإن الجانب الليبي لم يقوم بالتأمين الجيد للحدود والمنافذ البرية المشتركة مع مصر، مما يؤدي في النهاية إلي انتشار عمليات تهريب السلاح والمخدرات للجانب المصري. كل ذلك كان يتم حتي منذ ساعات قليلة بإدعاء الجانب الليبي بأن الجانب المصري لم يقوم بتسليم عناصر النظام السابق الذي تري ليبيا أنهم يمارسون أنشطة تضر باستقرار ليبيا خاصة فيما يخص بث قنوات إعلامية مناهضة لثورة 17 فبراير الليبية. ولكن بعد التصريحات التي أدلي بها رئيس وزراء ليبيا الدكتور علي زيدان اليوم، ووجه التحية إلي الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لأنهم - حسب كلامه - أوفوا بما وعدوا به، ومن الواضح أن هذا الوعد هو تسليم رموز نظام القذافي الموجودين في مصر، وكان علي رأسهم "أحمد قذاف الدم، وعلي محمود ماريا، وعلي الكيلاني"، الذين تم القبض عليهم أمس. وفيما يبدو أن الجانبين المصري والليبي توصلا الي صيغة ملائمة ضمنت الاستجابة لطلبات الجانب الليبي في شأن هؤلاء الرموز، وفقا لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين والالتزام بتوفير ضمانات قانونية لخضوعهم لمحاكمات عادلة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل هناك صفقة متبادلة بين الجانبين المصري والليبي في هذا الخصوص، تهدف إلي حماية المصالح المصرية حال تسليم أي عنصر من هذه العناصر ؟ نحن لا نسبق الأحداث، ولا ندعي بعلمنا ببواطن الأمور، ولن نضرب الودع عن طريق العرافه، أنما نعرض الوقائع التي تؤكد أن الجانب الليبي طوال الفترة الماضية كان رافضا للتجاوب مع الجانب المصري في شأن تطبيق اتفاقيات الحريات الأربع الموقعة بين البلدين في عام 1995 والتي تقضي بحرية الدخول والعمل والإقامة والتملك لمواطني البلدين بدعوي اعتزام الجانب الليبي مراجعة الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق "القذافي"، رغم التزام مصر بتطبيق الاتفاقية مع أنها كان مع النظام المصري السابق، ويتمتع الرعايا الليبيين بالتعديد من التسهيلات دون منحها بالمقابل للرعايا المصريين منها : منح الليبيين حق التملك والاستثمار والعمل في مصر وفقا للاتفاقية المشار اليها، والتي يرفض الجانب الليبي تطبيقها علي الرعايا المصريين. استثناء المواطنين الليبيين الذين لم يتجاوز أعمارهم 18 سنة ومن هم اكر من 45 عاما من تأشيرات الدخول، وكذا ازواج المصريات وزوجات المصريين ، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسي. دخول الراغبين في العلاج بدون تأشيرات مسبقة بشرط حملهم تقارير طبية معتمدة من الجهات الليبية الرسمية. وبجانب كل ذلك لم يقم الجانب الليبي حتى الآن بالكشف عن ملابسات حادث الهجوم علي الكنيسة المصرية بمصراته في ديسمبر من العام الماضي، إلي جانب الأحداث الأخيرة، والاستمرار في تهديد الكنائس المصرية في الأراضي الليبية. وأخيرا بعد أن أوفي الجانب المصري بطلبات الجانب الليبي فهل كافة الميزان سوف تتساوي في المعاملة بالمثل وتطبيق اتفاقية الحريات الأربع، ونسمع عن بدء الدعوي لعقد اللجنة القنصلية بين البلدين، للعودة لتنفيذ هذه الاتفاقية. نأمل أن تشهد الأيام القادمة ذلك، حتى نستطيع الأجابة علي السؤال السابق طرحه.
