محاكمة أباظة ومنسي قررت محكمة جنايات الاسماعيلية، تأجيل النظر في قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة أمين أباظة ورجل الاعمال عمرو منسي، في القضية رقم 3793 لسنة 2011 رقم والمقيدة برقم 535 جنايات كلى الإسماعيلية بمحكمة استئناف الإسماعيلية إلى 5 فبراير المقبل لسماع مرافعات النيابة ودفاع المتهمين. واستغرقت الجلسة ثلث ساعة ، حضر فيها المتهمان وظهرا علي وجوههما مظاهر الاطمئنان ، وتبادل المتهمان التحية مع ذويهما. وشهدت المحكمة اجراءات امنية مكثفة وتأمين المحكمة وفرض تعزيزات عسكرية وأمنية مشددة ، واصر الدفاع علي اخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مجريات الحبس الاحتياطي، حيث انه تم اعلان المتهم الثاني عمرو منسي بأمر الاحالة للجنايات بعد يومين من صدوره ، واصدر مستشار التحقيق امر الاحالة في 23/8 وبعد مرور 17 يوم من قرار الحبس الاحتياطي ، وبالتالي يكون القرار ساقط وليس قانوني. وطالبوا باخلاء سبيل المتهمين بضمان محل اقامتهم وطالب الدفاع استخلاص صورة من اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الاسماعيلية ،التي انعقدت في سبتمبر 2009 واستخراج شهادة تفيد بصدور عما اذا صدر تأشيرة من وزير العدل بعرض مذكرة لرئيس محكمة الاسماعيلية وشمال سيناء علي الجمعية العمومية من عدمه ، وأصل القرار الصادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي يوضح تحقيق انتفاع لاراضي الاستصلاح في سيناء ، وقرار رئيس الوزراء بقصر حق الانتفاع فقط باراضي سيناء. وشهدت المحاكمة حضور محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق مرتديا روب المحاماة للدفاع عن شقيقه وزير الزراعة وحرص على التأكيد على براءة شقيقه وثقته فى القضاء المصرى . ويواجه المتهمان تهمة تسهيل الاستيلاء على أرض الدولة شرق قناة السويس ، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الاستيلاء علي اراضي الدولة بثمن بخس ، واستغلال نفوذ اباظة كوزير للزراعة في التصديق علي عقود البيع ، كما وجهت لمنسي تهمة الحصول علي اراضي بسيناء بالبيع المباشر مخالفا بذلك القانون والذي يقتضي بالانتفاع بأراضي سيناء وليس البيع المباشر ، مطالبة المتهمين باسترداد مبالغ تقدر ب 11 مليار جنيه . واثبتت تحقيقيات النيابة جدية الاتهام الموجه للمتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار المتعمد بأموال الدولة، وطبقا للمواد 113 و115 و119 من قانون العقوبات فإنه يقتضى رد المبالغ المنهوبة