وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى على عدد من مواد مشروع قانون الصكوك، و قد ثار جدل واسع من قبل نواب أحزاب النور و الوفد و الوسط حول ما جاء بالمادة الخامسة التى وافق عليها المجلس و التى تستثنى وزير المالية ليقوم بالترويج للصكوك الحكومية بالخارج دون التقييد بقانون المناقصات و المزايدات. و كان الجدل قد بدأ بعد أن اعترض محمد عوض عن حزب النور الذى أكد أن استثناء وزير المالية يعتبر مخالفا لقواعد الشفافية. بينما أكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية أنه سيتم الالتزام بقواعد المساواة و الشفافية و العلانية و حرية المنافسة و تكافؤ الفرص، بحيث يتم تضمين ذلك فى القانون أو اللائحة التنفيذية.