بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع يوم الأحد مدتها يومان لتحديد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اتهم بالفساد، سيُسمح له بتشكيل حكومة جديدة. ومن المرجح أن يؤدي الحكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهي الرابعة منذ أبريل 2019 ، حيث تصارع الحكومة الإسرائيلية أزمة الفيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية. ووقع نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتناوبون بموجبها على قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز أي منهما. وبحسب اتفاق الوحدة، فإن نتنياهو اليميني الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقد من الزمن ورئيس حكومة تصريف أعمال حاليًا، سيعمل كرئيس وزراء لإدارة جديدة لمدة 18 شهرًا قبل تسليم زمام الأمور ل جانتس. ولكن العديد من الجماعات، بما في ذلك أحزاب المعارضة ومراقبو الديمقراطية، التمسوا أعلى محكمة في البلاد إلغاء الصفقة ومنع نتنياهو من قيادة الحكومة، مستشهدين بالإجراءات الجنائية ضده. وردًا على الالتماس ، قال المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت إنه لا يوجد أساس قانوني كافٍ لإقصاء نتنياهو. وقال بعض المحللين الإسرائيليين إنه من غير المرجح أن تمنع المحكمة ، التي شكلها الموالون لنتنياهو على أنها ليبرالية وتدخلية ، رئيس الوزراء من رئاسة حكومة جديدة. ومن المتوقع الإعلان عن حكم بحلول يوم الخميس. واتهم نتنياهو ، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة ، في يناير بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ، وقال إنه ضحية مطاردة سياسية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو. ويقول القانون الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بموجب لائحة الاتهام ليس ملزمًا بالتنحي حتى إدانة نهائية. ويشتبه في أن نتنياهو يقبل عن طريق الرشوة هدايا بقيمة 264000 دولار من رجال الأعمال ، والتي قال المدعون إنها تشمل السيجار والشمبانيا ، وتعزيز الخدمات التنظيمية في العطاءات المزعومة لتحسين التغطية من قبل موقع إخباري شهير وصحيفة إسرائيل الأكثر مبيعًا. وإذا أدين نتنياهو ، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن بتهم الرشوة ومدة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.
