دشن عدد كبير من طلاب الفرق النهائية هاشتاج طبقوا البحث للخريجين، علي مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل طلاب الفرق النهائية عن موقفهم من الامتحانات بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذى ينص على: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة. رصد صدى البلد آراء طلاب الفرقة النهائية للكليات النظرية والعملية حول قرار المجلس الأعلى للجامعات. اقرأ أيضا: للمتعثرين تكنولوجيا.. وزير التعليم : اعملوا البحث بكتاب المدرسة وورقة فلوسكاب وقلم رصاص وزير التعليم ل الطلاب: مش لازم تلتزموا بقوالب الوزارة و عدد الكلمات في أبحاثكم قال أحمد حسن طلبة طالب بكلية تجارة جامعة أسيوط، إننا شباب المستقبل طلاب الجامعات والمعاهد المصرية نحن طلاب الفرق النهائية ونأمل بأن يتم مراجعة النقاط الخاصة بطلاب التخرج كما عاهدنا في السابق الدكتور خالد عبد الغفار بأن لا يوجد هناك امتحانات تحررية خوفًا علي صحتنا في هذا التوقيت العصيب الذي لا يخفى على الجميع. وأضاف خلال تصريحاته تم بالفعل اعتماد الأبحاث كتقييم لفرق النقل وترحيلهم للسنة القادمة فكذلك لنا اولويه التقييم بالأبحاث لأننا أكثر تعمق في دراستنا وتخصصنا بآخر ترم دراسي ولا يوجد أي معوقات لأنه سيتم دراسة المواد بشكل سليم وعمل أبحاث بمعايير واضحة تجعل الطالب درس المنهج بشكل سليم وجاهز للتخرج. ومن جانبها قالت نورهان سعيد إنه يصعب التنقل بين المحافظات لإجراء الامتحانات بشكل طبيعي، وأن الأمر أصبح غاية الصعوبة للطلاب المغتربين بعد ترك السكن الخارجي أو الإخلاء من المدن الجامعية. وأضاف محمود صلاح أن طلاب التخرج هما الأحق بتطبيق نظام الأبحاث عليهم لأنهم قد قاموا بدراسة اغلب المحتوي العلمي سابقًا، ويمكن تعويض المحتوي المتبقي من خلال الأبحاث التي تتم عن طريق دكتور المادة بما يضمن دراسة المحتوى بالشكل الكامل والدقيق كما حدث مع طلاب السنوات السابقة، ولا مانع من تطبيق ناجح وراسب وحصر التقدير التراكمي علي باقي السنوات السابقة بالنسبة للطلبة الخريجين، أما بالنسبة لأوائل الكليات يتم تقيمهم من خلال الأبحاث تحت إشراف أكثر من دكتور بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة بينهم وضمان نزاهة تعيينه داخل الجامعات المصرية. وأوضح صلاح أن طلاب الفرق النهائية يمرون بضغوطات عصبية من جهات كثيرة من بينها المرض المنتشر في ذاك الوقت أو من خلال خوفهم الشديد من فقدانهم دفعة في الجيش المصري المعروف بالمواعيد المحددة والصارمة أو من خوفهم وقلقهم لعدم وصول المحتوي العلمي إليهم أو لأن مستقبلهم الي المجهول لا يعلمون مصيره، لأن الجميع يريد أن ينهي حياته الدراسية للتفرغ للشئون الحياتية ويريدون ان يلتحقوا بالجيش في وقته المحدد لذلك لايستوعبون في الفترة الحالية ما يحدث حولهم في ظل الفترة العصيبة وبذلك يمنعهم من دخول لجنة الامتحان بأي حال من الأحوال لذلك نرجو من الدكتور خالد عبد الغفار النظر إلى قراره بالنسبة للخريجين مرة أخرى. طلاب الفرق النهائية للكليات العملية : قال مصطفي عابدين طالب بكلية الطب الفرقة النهائية إن قرار المجلس الأعلى للجامعات لم يراع استثنائية بعض الحالات، كطلاب الفصل الأخير بكلية الطب البشري. واوضح مصطفي، نصّ القرار على تأجيل التقييم للجزء العملي إلى ما بعد تعليق الدراسة، علمًا بأننا -تبعًا لنظام وخطة التعليم بالكلية- سبق وأن تم تدريبنا وتقييمنا عدة مرات في فصول تعليمية مختلفة على ذات المهارات العملية (دون نقصان أو زيادة)، وأن تأجيل التخرج لأجل إختبار قد تمت إعادته 5 مرات عبر سنوات التعليم، وما يترتب على ذلك من تعطيل لمخرجات هذا العام من الأطباء البشريين -في ظل احتياج الدولة إليهم مع العلم، أن التعليم الطبي العملي يعتمد على التفاعل مع المرضى المزمنين، الّذين يتعاملون بدورهم مع عدد من طلاب الكليات المختلفة في ظل أوضاعهم الصحية واتسامهم بضعف المناعة مما يشكل خطرًا على كلا الطرفين (الطلاب والمرضى) ويخلقُ مشكلة أخلاقية بتعريض المرضى والطلاب للخطر لأجل إمتحان لا يقيم أي مهارة جديدة لم تُختبَر.
وأشار انه بالإمكان تعويض اختباراتنا العملية بالتقييم المستمر خلال سنة الامتياز المصممة -بالأساس- كسنة تدريب عملية. وأضيف، أن وضع 30 إبريل كتاريخ لانتهاء التعليم الإلكتروني لم يضع بالحسبان كون الفصل الدراسي بكلية الطب لجامعتنا يبدأ بشكل متأخر في 15 مارس، ونظرًا لأن تعليق الدراسة بدأ منذ ذلك الحين، وأن الانتقال إلى منصة تعليم الكترونية تطلب اعدادات دامت قرابة ال3 أسابيع، فإن التعليم لم يبدأ بشكل فاعل إلا مع بداية أبريل؛ مما يثير تساؤلات عن قيمة المردود العلمي المتوقعة من فصل دراسي دام 3 أسابيع سنتأخر بسببه في التخرج إلى وقت غير معلن. وأكد ما يسبب ضبابيةً في المشهد، هو عدم الاستفاضة في شرح وضع الخريجين من طرف المجلس الأعلى للجامعات بالمقارنة مع نظام المنتقلين فلا علم لنا إن كنا سنجري إخباراتنا عبر الإنترنت أو تبعًا لقواعد التباعد الإجتماعي. ومن جانبه قال محمد خالد طالب بكلية حاسبات ومعلومات الفرقة الرابعة اذا كان لا مفر من وجوب امتحان الطالب الخريج فكان يجب وضع الية لامتحان الطالب اونلاين بدلا عن تعليق كل اماله وطموحاته بمستقبل لا نعلم عنه شئ كان يجب ان تراعى الحالة النفسية للطلبه كلهم فما حدث من خلل في منظومة التعلم عن بعد فذلك قد تأثر بيه الجميع ليس فئة بعينها وأضاف نحن كليه عمليه شغالين تاسكات ومشاريع من تاني او تالت اسبوع دراسه وهناك حلول كثيرة عوضا عن ذلك فمن الممكن الاكتفاء بمشروع التخرج اللي يوضح حصيلة الطالب العمليه والاكتفاء بالمشاريع التي اجريناها طوال التيرم وقال عمر عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات جاءت القرارت في صالح طلاب النقل ولم تحدد مصير الطلاب الخريجين حتي لم يتم الاعلان عن كيفية امتحانتهم وتم تأجيلها لاجل غير مسمي لذلك نطالب بعمل مشروع او امتحانات اونلاين . ووضح طالب بكلية الهندسة بالفرقة النهائية ان التعليم الاون لاين فاشل وبالشكل دا بيلزمنا بمنهج المفروض بندرسه فالظروف العاديه وعايزنا نمتحن في ظروف غير عاديه مع ان الوضع استثنائي يلزمله قرارات استثنائيه. ونصت قرارات وزارة التعليم العالى اليوم بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على الآتي: * لطلاب فرق النقل : يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية * بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد * بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة. * بالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية. * تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أي حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
