وجه النائب جلال عوارة عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول قيام إحدى الصحف المستقلة والتى تصدر يوميًا بنشر مقالات، تدعو للتحريض والتغول على الدستور تحت دعاوى حرية الرأى والتعبير ،باستقلال سيناء، مؤكدا أن التجرئ والتغول على الدستور، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وهو أمرًا بعيد عن حرية الرأى والتعبير. ونوه "عوارة " أن هناك القسم الدستورى الذى إدارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والسادة أعضاء مجلس النواب ، وغيرهم، "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وقال إن كاتب المقال حول إستقلال سيناء قد انتهك الدستور بدعوتة الى تفتيت اراضى الوطن ووحدتها. طالب " عوارة " ، في بيانة العاجل بضرورة إحالة هذه الواقعة الخطيرة التى تتمثل في الاعتداء على الدستور وتهديد الامن القومى الى النائب العام ، مشيرًا الى أن التهمة ليس محل تحقيقها بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. وأكد " عوارة "، الى ضرورة محاسبة كل مسئول عن نشر تلك المقالات التحريضية ، خاصة وإن المسئولية تضامنية، ما بينصاحب المقال والذى يحمل اسم مستعار " نيوتن " ، ورئيس القسم ، ورئيس التحرير، ورئيس مجلس الادارة ، ولابد من معرفة من هو صاحب المقال ، وهل هو عضوًا بنقابة الصحفيين أم لا؟ !!! وتسأل " عوارة " ، كيف تسمح تلك الجريدة التى تصدر على أرض مصر ، بأن تنشر أربع مقالات باعدادها ،5781:،و5780 ،و5777 ،و5783 ، والتى طالب فيها الكاتب بتوقيع "نيوتن" سيناء إلى إقليم مستقل يخضع لإدارة حاكم بصلاحيات واسعة، وأن يستقل عن ميزانية الدولة ، وجعلها إقليم مستقل بذاتة ، وحدود مستقلة وتحويلها، إلى نمر إفريقي آسيوي، وذلك بتخطي "البيروقراطية" بشكل كامل، عبر التعاقد مع "حاكم" لسيناء لمدة ست سنوات، بصلاحيات أوسع من المحافظ، واستقلال تام عن القوانين السائدة، واستعارة النظم والقوانين المطبقة من دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونج كونج، مشددًا على أن هدفه ليس تفتيت الدولة، بل تنمية الإقليم ليتحول لقاطرة التقدم والازدهار لمصر.، الامر الذى يؤدى الى استقطاع جزء غالى وعزيز من ارضنا، دفعت فية مصر ارواح ودماء غالية وهى سيناء.
