قال رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تعكف حاليا على مناقشة ودراسة العديد من الأنظمة المقترحة لتطوير نظام الثانوية العامة الآلي،مشيرا إلى أن الوزارة لم تستقر بعد على اختيار نظام محدد لتطبيقه. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطوير نظام الثانوية العامة الحالي، بهدف القضاء على فكرة المجاميع العالية جدا التي أصبحت مقياسا لدخول الطالب للجامعات، والتي لو تم القضاء عليها سيتم القضاء بالتالي على الدروس الخصوصية نهائيا . من جانبها، أعربت الدكتورة نادية جمال الدين الاستاذة بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة عن رفضها لمقترح إضافة سنة رابعة للثانوية العامة ، و قالت ان نظام مكتب التنسيق المعمول به حاليا هو أعدل النظم الظالمة التي طرحتها الوزارة، فالطالب يستطيع بمقتضاه ان يدخل الكلية المناسبة لمجموعه . لكن المشكلة في مصر هي اننا اصلا ليس عندنا جامعات حكومية كافية للطلاب الموجودين ، فلدينا 17 جامعة حكومية و 18 جامعة خاصة ، في حين انه من المفترض ان كل 2 مليون من السكان يكون لهم جامعة تمولها الدولة ، فنحن في عصر المعرفة و لابد للدولة و للنظام الجديد ان يعلم ان الثروة الحقيقية هي استثمار عقول البشر و تنمية مهاراتهم التعليمية و الثقافية. وقالت :" يا وزير التعليم انت مجرد وزير تسيير أعمال، فارفع يدك عن تعديل الثانوية العامة" ! وتعليقا على النظام المقترح، قال الدكتور كمال مغيث – الخبير التربوي و الاستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية: "كفانا عبثاً بالسلم التعليمي، فقد عبثوا فيه بما فيه الكفاية منذ ايام الدكتور فتحي سرور الذي قلل سنوات الابتدائي من 6 الى 5 سنوات، و هو ما ندفع ثمنه حتى الآن وهو ما أدى لنكسة التعليم . و قال مغيث لو كان الوزير يهدف لتأهيل الطالب للدخول للجامعة، فيمكنه ان يضيف لطالب الثانوية العامة مواد اضافية خاصة بتخصص الكلية التي يريد الالتحاق بها ليدرسها خلال المرحلة الثانوية العامة المعتادة بدون اضافة اي سنوات اضافية. وأوضح مغيث ان النظام الذي يقترحه الوزير لن يقضى على الدروس الخصوصية مثلما يحلم ، فكيف تنتهي الدروس اذا كان مرتب بعض المعلمين لم يتعد ال400 جنيه ، فالمعلمون لن يتوقفوا عن اعطاء الدروس الا اذا اصبحت مرتباتهم محترمة . أما الدكتور احمد عبود – وكيل كلية التربية جامعة عين شمس، فقال: "شبعنا من القرارات السريعة غير المدروسة ، فالتطوير لن يحدث الا بدراسة عميقة لحال المنظومة التعليمية في مصر ، فكفانا سياسات متخبطة". وأضاف عبود : " هذه السنة الرابعة التي تريد الوزارة زيادتها على الثانوية ستشكل عبئاً على الاسرة و على الطالب كما ستحتاج معلمين مؤهلين لهذه المواد المتخصصة التي ستؤهل الطالب لدخول الكلية التي يريدها . كما ان السنة الرابعة تعني مواد جديدة و بالتالي تعني دروس خصوصية زيادة و هذه كارثة كبرى" . وتساءل ، لماذا لم ينظر احد لاصلاح المناهج المليئة بالحشو و طرق التدريس التي تعتمد على الحفظ و التلقين؟. و قال عبود : "أناشد الوزير ان يتم تشكيل لجنة قومية لاصلاح التعليم يتكون من كبار خبراء التعليم في مصر لتصلح الوضع من الجذور و ليس من القشور . فنحن محتاجون إعادة نظر في انظمة التعليم من اول نظام الابتدائي العقيم فالثانوية ليست وحدها المشكلة".
