تقدمت ثلاثة أحزاب نمساوية معارضة بدعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية النمساوية العليا ضد اتفاق حزمة الاتحاد الأوروبي المالية التي تلزم النمسا باتباع إجراءات تقشفية مشددة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية عقب اتفاق ثلث أعضاء البرلمان النمساوي على التقدم بالدعوى للطعن على دستورية الاتفاقية. استغلت أحزاب المعارضة المكونة من الأحرار اليميني، "العمل من أجل مستقبل النمسا" بالتنسيق مع حزب الخضر الفرصة القانونية التي تتيح لثلث أعضاء البرلمان الطعن على الاتفاقيات أمام المحكمة الدستورية التي اعتمدت الطلب المقدم من 70 عضوا في برلمان النمسا الاتحادي يمثلون أحزاب المعارضة الثلاثة في محاولة لعرقلة الاتفاقية التي نجح في تمريرها حزبا الائتلاف الحاكم "الاشتراكي الديمقراطي" و"الشعب المحافظ" بأغلبية بسيطة. وفي ذات السياق، رفضت أحزاب المعارضة الاتفاق المالي، معتبرة أنه تدخل غير مبرر في ميزانية النمسا .. لافتين إلى أن الاتفاق يفرض على الدول بشكل فردي معالجة آثار التقلبات الاقتصادية المتمثلة في زيادة العجز الهيكلي في ميزانية الدولة بحد أقصى 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي ويجبر الدول على تخفيض العجز بواقع 20ر0% سنويا في حالة تجاوز الدين الحكومي 60% من إجمالي القدرة الاقتصادية للدولة كما هو الحال في النمسا. وعلى جانب آخر، انتقد رئيس أقوى أحزاب المعارضة في النمسا حزب الحرية اليميني "هانز شتراخر" الاتفاقية معترضا على إلزام النمسا بموجب قانون دولي تقليص حجم ديونها بواقع 7ر4 مليار سنويا .. مؤكدا "أن هذا تدخل كبير في الميزانية العامة للبرلمان النمساوي يتطلب إجراء استفتاء"، معلنا رفض حزب الحرية التخلي عن سيادة النمسا.
