تقدم رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، باستقالته إلى رئيس الجمهورية "مايكل هيجنز" الذي كلّفه بتسير الأعمال، ريثما تفضي المفاوضات الشاقة بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد إلى اتفاق، بعدما انبثق من الانتخابات التشريعية برلمان مشتّت القوى. وقالت الحكومة في بيان: إنّ فارادكار "قدم هذا المساء للرئيس استقالته من منصبه". وأضافت أنّه "وفقا للدستور، سيستمر (رئيس الوزراء ووزراء) الحكومة في أداء واجباتهم حتى يتمّ تعيين خلفائهم". وبعدما سمّى كلّ من الأحزاب الثلاثة الرئيسة مرشّحه لرئاسة الحكومة، لم يحز أيّ من هؤلاء المرشّحين على الأغلبية اللازمة في مجلس النواب، فأرجئ التصويت إلى الخامس من مارس المقبل.
وتصدّرت زعيمة حزب ال "شين فين"، ماري-لو ماكدونالد، قائمة المرشّحين لرئاسة الوزراء بحصولها على دعم من 45 نائبا، لكنّ هذا العدد يبقى أقل بكثير من الأغلبية اللازمة للحصول على المنصب وهي 80 صوتا.
وحزب "شين فين" الجمهوري المطالب بتوحيد مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا، أصبح ثاني أكبر قوّة في البرلمان.
ويشغل هذا الحزب، الذي لطالما اعتبر الذراع السياسية للجيش الجمهوري الأيرلندي، 37 مقعدا في مجلس النواب المؤلّف من 160 مقعدا.
وحلّ "شين فين" في المركز الثاني بفارق مقعد واحد فقط عن حزب "فيني فيل" الذي حصل على 38 مقعدا، في حين حصل حزب "فين جايل" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ليو فاردكار على 35 مقعدا، ليتراجع بذلك إلى القوة الثالثة في البرلمان.
وشكّلت هذه النتيجة زلزالا سياسيا في البلاد، إذ أصبح الحزب القومي اليساري ندّا لحزبي يمين الوسط الرئيسيين اللذين هيمنا على الحياة السياسية منذ الاستقلال قبل نحو قرن، وحكما البلاد بالتداول أو في إطار ائتلاف كما هو حال الحكومة المنتهية ولايتها.