أغلق متظاهرون ضد إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، مدخل متحف اللوفر بالعاصمة باريس، في أول إغلاق من نوعه يشهده المتحف منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي. وتجمهر مئات المتظاهرين بينهم موظفون في المتحف أمام مدخل اللوفر، استجابة لدعوة عدة نقابات عمالية يسارية ضد التغييرات التي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إدخالها على نظام التقاعد، التي قالوا إنها "ستخفض معاشات الجميع"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وخلال التظاهرة، رفع المحتجون عبارات تندد بمشروع القانون بينها "الموناليزا بدأت الإضراب"، في إشارة إلى لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي. وقالت تنسيقية النقابات المعارضة للمشروع الحكومي في بيان لها: "في قلب هرم اللوفر، حيث اختار رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أن يتم تنصيبه، تشكلت جبهة معارضة نقابية ضد توجهاته فيما يخص التقاعد". يشار إلى أن متحف اللوفر يزوره يوميا نحو 30 ألف زائر، حسب المصدر ذاته. وفي السياق، دعت النقابات إلى تحركات جديدة أيام 22 و23 وخاصة 24 يناير الجاري، وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء. وشارك حوالي 187 ألف شخص، الخميس الماضي، في يوم الاحتجاج السادس على المستوى الوطني ضد الإصلاح، وفقا لوزارة الداخلية. فيما شارك 452 ألف شخص في مظاهرات مماثلة، الجمعة الماضية. ومنذ 5 ديسمبر 2019، تنفذ الشركة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سي إف) والشركة الوطنية للنقل، إضرابًا شلّ الحركة في البلاد؛ احتجاجًا على القانون، ليكون بذلك هو الإضراب الأطول في تاريخ البلاد منذ 1986. ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات. ويقوم نظام النقاط الجديد، الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة ال42 القائمة حاليًا، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصًا لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا. والأسبوع الماضي، استجابت الحكومة حتى لمطلب النقابات وتخلت عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحث على التقاعد في سن ال64، عوضا عن سن ال62 القانوني. وسحب رئيس الحكومة هذا الإجراء "مؤقتا" مقابل تنظيم "مؤتمر تمويل" يتولى حتى نهاية أبريل البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027. ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
