عُقدت اليوم بديوان عام محافظة دمياط جلسة المجلس التنفيذى برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم الحديدى مساعد مدير أمن دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بالمحافظة. واستهلت المحافظ جلسة المجلس بإصدار حزمة من التوجيهات الى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى تضمنت ضرورة التصدى لكافة التعديات والمخالفات وإزالتها فورًا فى المهد وكذلك الالتزام بتوريد كميات وأطنان القمامة الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور والإسراع فى تنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى. وأيضًا إتمام أعمال رفع كفاءة الطرق و تمهيد الشوارع لتيسير حركة المارة مشددة على تحرير محاضر فورية لأى جهة تقوم بتنفيذ أعمال حفر بالشوارع بدون أخذ ترخيص ، كما أكدت الدكتورة منال عوض على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتشكيل عدد من المشرفين للمتابعة المباشرة على أعمال النظافة، أما بالنسبة لملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019، شددت محافظ دمياط على سرعة حصر كافة المخالفات والتى تتم من خلال اللجان المشكلة بكل مركز ومدينة والتيسير على المواطنين أثناء عملية تلقى الطلبات و العمل على تذليل كافة العقبات كما تابعت الموقف الحالى لترخيص مركبات التوكتوك وذلك بعد مد المهلة الخاصة بإصدار التراخيص لمدة ستة أشهر منذ صدور هذا القرار فى 19 من شهر ديسمبر الماضي. وفى سياق متصل تم خلال الجلسة استعراض شامل لما تم تنفيذه فى قطاعات النظافة والإزالات ورفع كفاءة الطرق بكل مركز ومدينة خلال الفترة الماضية وكذلك تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بدهان واجهات المبانى و معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات بالإضافة إلى عدد الحالات التى تقدمت لتقنين أوضاعها، وتعليقًا على هذا العرض أكدت المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله وتوصيل الغاز بفارسكور وكذلك البدء في أعمال تمهيد الطرق وتجريفها بالامتداد العمراني كما شددت على تمهيد الشوارع وشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع القرى. وفى ختام الجلسة تم الإحاطة علمًا بعدد من المذكرات والتقارير منها البيان الخاص بالكميات المطلوب توريدها من القمامة بالمراكز والمدن الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة وكذلك الموافقة على الكردون المقترح لمدينة كفر البطيخ والذى تم عرضه أيضًا على لجنة التقسيم الإدارى.
