طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنه حقوق الحكومة، بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في شتى الهيئات والمؤسسات التى ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وبتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية. وناشد عابد فى بيان صحفي، الأربعاء، غرفة العمليات المركزية بالمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع الوزارات، والهيئات الخدمية، والجامعات، والهيئات الاقتصادية المعنية بتطبيق الحد الأدنى، مضيفا أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 25 مليون موظف. ولفت إلى أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا فى المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة 2000 جنيه، إلا أن العاملين بالقطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين ، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان، وضرورة الوقوف على نذه الأسباب. وأشار "عابد" إلى أن وزير المالية سبق وأن صرح بأن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، مطالبا، الحكومة بالوقوف على آخر المستجدات بتطبيق الأدنى للأجور.
