أكدت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن مجلس الأمن فشل حتى الآن في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على الرغم من التقارير التي تؤكد ارتكاب جرائم وانتهاكات على مستوى واسع، ورغم ما أكدته تقارير لجنة التحقيق الدولية حول سوريا والمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان فيها. وقالت بيلاي - خلال افتتاح الدورة ال 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم /الاثنين/- "إنه رغم نجاح مجلس الأمن قبل عام 2008 فيما يخص الانتهاكات التي حدثت في دارفور، وكذلك نجاحه في عام 2011 في إحالة الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن جرائم الحرب مازالت ترتكب بسوريا ولم ينجح مجلس الأمن في إحالة هذا الملف إلى المحكمة". وأشارت إلى احتفال مجلس حقوق الإنسان اليوم بمرور 20 عاما على إصدار إعلان فيينا لحقوق الإنسان، وبما أقره من مبادئ تخص كافة مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها حول العالم والمحاسبة على انتهاكاتها، وبخاصة ما يتعلق بالمرأة والإفلات من العقاب وتأسيس مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليكون آلية مستقلة لمتابعة حالة حقوق الإنسان فى كافة مناطق العالم. وأضافت أنه في حين يحتفل العالم اليوم بإعلان فيينا إلا أن عددا من قضايا حقوق الإنسان المهمة مازالت تطرح نفسها حيث الأراضى الفلسطينية مازالت محتلة وانتهاكات جرت فى العراق وجرائم حرب مازالت ترتكب في (أفغانستان، ومالى، والسودان، وسوريا). يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، الذي افتتح أعماله اليوم، سيعقد فى أيامه الأربعة الأولى اجتماعا رفيع المستوى يخاطب فيه ما يقارب 80 وزيرا ومسئولا من دول العالم أعضاء المجلس، ويلقون كلمات تتناول أوضاع وإنجازات حقوق الإنسان فى بلدانهم، وكذلك رؤيتهم لعدد من قضايا حقوق الإنسان الراهنة والتى تشغل المجتمع الدولى.
