أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بملف تعميق وتنمية الصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وقيادة مؤشرات النمو، متوقعا ارتفاع نمو القطاع الصناعي إلى 8% بحلول العام المالى القادم مع تنفيذ مبادرة دعم الصناعة ب100 مليار بفائدة 10% متناقصة. وقال فى تصريحات اليوم: إن الفترة الماضية شهدت إطلاق أكثر من مبادرة لدعم الصناعة والتصدير، بدأت ببرنامج دعم الصادرات، والذى يعتبر خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، وصولا إلى مبادرة إسقاط 31 مليار جنيه عن المصانع المتعثرة والتي تخدم أكثر من 5 آلاف مصنع. تابع الخبير الاقتصادي، أنه منذ بدء الاصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12 % ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوه إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملف دائم على مائدة الحكومة. وأشار إلى أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة. وأوضح أن مساعي توفير 4500 مصنع جديد سيساهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها، وفق خطة ورؤية مصر لإحلال الواردات.
