أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطورًا بالغ السلبية. وحذر أحمد أبو الغيط من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي. وأكد أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشددًا على أن الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالًا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانًا، باطلًا من الناحية القانونية وعارًا علي من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أي مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلًا وموضوعًا. وأعرب أحمد أبو الغيط عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي- وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة- والذي يحظر علي القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكدًا أن تغيير الولاياتالمتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تمامًا من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل علي تنفيذه. وأوضح مصدر مسئول بالجامعة العربية أن مغزى الإعلان الأمريكي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدى من يتبناه أو يدافع عنه. وأعرب المصدر عن الأسف على أن مواقف الإدارة الأمريكية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاسًا للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى، مشددًا على أن مناصرة الولاياتالمتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمنًا أو سلامًا أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن. وأوضح المصدر أن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة تقع عليه مسئولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أي مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.
