أكد وزير الداخلية التونسي علي لعريض أن التحقيقات في قضية اغتيال الناشط السياسي والحقوقي شكري بلعيد تقدمت بشكل كبير، مضيفا "لقد وصلنا إلى مرحلة الإيقافات". وأضاف لعريض في تصريح له اليوم الخميس نقلته وكالة الانباء التونسية "وات"، أنه "لا يمكن حاليا القول بأن الموقوفين هم القتلة، أوتحديد الجهة التي تقف وراء العملية". وقال إنه سيعلن للرأي العام في القريب العاجل بجزء من ملابسات القضية بعد إذن قضائي نافيا من جهة أخرى، وجود جهاز أمني مواز بوزارة الداخلية، ومعتبرا أن ما يروج هو من باب "الأكاذيب والافتراءات التي يسوقهاالبعض في محاولة لضرب المؤسسة الأمنية واستقرار البلاد". وأضاف قائلا إن "هذه الافتراءات ترتقي إلى مستوى الجريمة، وهي ليست من قبيل التحلي بالمسؤولية في مثل هذه الظروف"، مؤكدا المضي في مجهود الإصلاح الأمني "إلى آخر لحظة"، على حد تعبيره. وبخصوص الكشف عن مخزن للأسلحة، الأربعاء في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة، أوضح لعريض أن التحريات مازالت مستمرة للكشف عن ملابسات هذه القضية، موضحا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 13 شخصا 11 منهم كانوا مختبئين في أحد المساجد بالمنطقة، من بينهم 6 مفتش عنهم في قضايا حق عام. وكان شكري بلعيد القيادي البارز في "الجبهة الشعبية" المعارضة بتونس قتل يوم 6 فبراير من الشهر الجارى برصاص مجهولين أمام منزله ، وهو ما فجر موجة احتجاجات جديدة ضد الحكومة.
