شهدت أسعار السلع الأساسية تراجع ملحوظ في السوق الحر، إلا أن السلع التموينية ظلت كما هي بسعرٍ مرتفع، مما أثار حفيظة المواطنين ونواب البرلمان، فقدموا عددًا من طلبات الإحاطة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لتوضيح الأسباب وحل هذه المشكلة. حيث أعلن النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية في البطاقات التموينية عن السوق الحر. وقال في طلبه،: "إن الأسعار في التموين مضاعفة، وهذا لا يتناسب مع قيام فكرة التموين من أصلها على الدعم، ناهيك عن انتشار السلع غير المرغوب فيها مثل والتي يفرضونها على البقالين التموينيين، وبالتالي تفرض على المواطن البسيط". أقرأ أيضا: خفض أسعار البنزين وزيادة دعم التموين أبرزها.. 5 اقتراحات برلمانية لحماية محدودي الدخل وأضاف أنه رغم أن وزارة التموين يتم التوريد ليها بكميات كبيرة والمفترض أن تكون أقل من سعر السوق الحر ولكن هذه المنظومة عكسية، فالفرق نحو 50 مليون جنيه تقريبا في الشهر الواحد بمحافظة المنيا، ما يتنافى مع منظومة الدعم بالإضافة إلى فرض بعض السلع الرديئة وغير الأساسية على المواطنين. كما كشفت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقديمها طلب أيضًا، بشأن زيادة أسعار بعض السلع التموينية وأوضحت المنشاوي، أن منافذ صرف التموين وجمعيتي ترفع سعر الزيت والسكر عن السوق الخارجي، مطالبة وزير التموين بتوضيح أسباب رفع السلع التموينية في منافذ الوزارة عن الأسواق الخارجية. ملامح تغيير شكل الدعم | من العينى إلى النقدي| وتحرك برلمانى ضد وزارة التموين وتابعت عضو مجلس النواب، أن المواطنين دائمًا ما يتجهون للسلع التموينية نظرًا لأن أسعارها مخفضة عن السوق الخارجي، لافتة إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. واستجاب النواب لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، واستدعت لجنة الشئون الاقتصادية بعدها الدكتور علي المصيلحي، الأسبوع الماضي، وناقشت معه أسباب فروق السعر بين السلع التموينية والسوق الحر. ولم ينكر وزير التموين زجزد فرق سعر بين السلع التموينة والسوق الحر، بل أقر بذلك قائلًا: "إنه لا خلاف على وجود فرق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات، وتلك الموجودة في السوق الحرة، لافتًا إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره ب10 جنيهات ونصف الجنيه على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحرة وصل لنحو 14 جنيها. وأوضح علي المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، أن استلام محصول القصب ب720 جنيها للطن، وتصل تكلفة إنتاج الكيلو إلى 9 جنيهات وربع الجنيه، ويتم عرضه ب9 جنيهات ونصف الجنيه للمستهلك. وأضاف وزير التموين أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيهات للكيلو، لافتًا إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر ب6200 جنيه للطن. وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية. وأوضح وزير التموين، أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل، وأن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر. وفي أقل من أسبوع من مرور اجتماع وزير التموين باللجنة، قرر علي المصيلحي ، تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموبن ب8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيه، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيه، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه الى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا. وعلق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على قرار وزارة التموين بخفض أسعار عدد من السلع التموينية ، ليصبح سعر السكر ببطاقات التموبن 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيه، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيه، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه الى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا. وقال النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد": إن خفض أسعار السلع التموينية تأخر لمدة شهرين، وكان من المفترض هبوط سعره قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يكن معقولًا أن تكون أسعار السلع التموينة أرخص من السوق الحر، التي تراجعت أسعاره. وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أسباب انخفاض السلع سواء في السوق الحر أو التموينية، قائلًا: "الأسعار العالمية تراجعهت وقيمة الجنيه ارتفعت مقابل الدولار، مما جعل هناك تراجع لتكلفة الاستيراج، وأدى لتراجع معدلا التضخم وانخفاض الأسعار.
