كشفت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر خاصة عن إنه تم حسم استقالة وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، وتعيين الوزيرة مريم العقيل وزيرة للمالية بالتكليف. وكانت مصادر قد ذكرت للصحيفة الكويتية، وفقا لما نشرته اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية د. نايف الحجرف يتجه لتقديم استقالته من وزارة المالية اليوم، وأكدت وفق مصادر رسمية أن الكويت رشحت الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. فيما كشفت مصادر مطلعة في الحكومة الكويتية أن مجلس الوزراء قد يشهد تعديلًا وزاريًا يشمل 3 أو 4 وجوه وكانت سلطنة عمان قد قدمت اعتذارا عن ترشيح أمين عام منها، لترشح الكويت الدكتور نايف الحجرف وزير المالية لمنصب الأمين العام الجديد للمجلس بعدما أتمت على مدى أشهر اتصالاتها وأخذت موافقات الدول على مرشحها. وقالت مصادر ديبلوماسية وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية إن «الحجرف يحظى بثقة الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسيكون قادرا على تمثيل الكويت ودول مجلس التعاون خير تمثيل، وعلى الالتزام بنهج الديبلوماسية الكويتية الذي خطه ووضع أسسه القائد الانساني العالمي الشيخ صباح ، والذي يقود جهود الوساطة الخليجية منذ اندلاع الأزمة الحادة التي يواجهها المجلس». وشددت المصادر على أن «المرحلة التي يمر فيها مجلس التعاون تتطلب تعزيز الدور الكويتي المهم والمضي فيه قدما»، متمنية للحجرف التوفيق في مهمته، وفقا ل "الراي" ويعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من المناصب المهمة في المجلس، وتولاه 5 أشخاص منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981 وذلك وفقا للمادة ال14 من النظام الأساسي. وكان الكويتي عبدالله بشارة أول من شغل المنصب منذ 1981 وحتى 1993، تلاه فاهم القاسمي من الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 1993 و1996، فالسعودي جميل الحجيلان بين 1996 و2002. ثم القطري عبدالرحمن العطية بين 2002 و2011، والبحريني عبداللطيف الزياني منذ 2011 وحتى الآن. ونفى رئيس مجلس الأمة في الكويت، مرزوق علي الغانم، ما تم تدالوله من أخبار عن ترشيح الحجرف لمنصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي قائلا إن كل ما أثير مجرد شائعات بشأن توقيع بعض النواب على طلب طرح الثقة، واستقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف «عار تماما عن الصحة»، وفقا لتعبيره حسب وسائل الإعلام الكويتية. وقال «الغانم» في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، عقب جلسة المجلس العادية ب«شكل قاطع لا صحة لما أثارته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ورقة ثانية لطرح الثقة بالوزير الحجرف» مشددا على أن «توقيع ورقة ثانية لطرح الثقة غير لائحي من الأساس» وفقا لقوله.
