تسود حالة من التوتر والسخط فى أوساط الشركات الموردة للمواد البترولية وكذلك أصحاب مصانع الطوب على خلفية ليس فقط رفع أسعار المازوت ولكن لوجود 4 أسعارللمنتج ، يبدأ الاول من 1000 جنيه للطن ويخص المخابز والصناعات الغذائية( التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية ) ، والثانى 1500 جنيه وهو لشريحة لم يحددها نص القرار الصادرعن الهيئة العامة للبترول حيث قال أن هذا السعر خاص ب" قطاعات أخرى " . أما السعر الثالث فيصل ل 1800 جنيه للطن الذى تحصل عليه مصانع الطوب والاسمنت ، فى حين يوجد سعر رابع يبلغ 2250 جنيه للطن ويخص المنتج الذى تحصل عليه قطاعات الكهرباء . وطالبت مذكرة صادرة عن الهيئة المصرية العامة للبترول وحصل " صدى البلد " على نسخه منها المصانع والشركات الموردة للمنتجات البترولية بسداد سعر الطن بالدولار مع تحصيل الاسعار بأثر رجعى يبدأ منذ صدور القرار فى 14فبراير الحالى وهو ما خلق حالة من السخط والغضب فى اوساط الشركات والمقاوليين . وقال محمود زيدان صاحب مصانع طوب بمنطقة الصف ومقاول نقل مواد بترولية أننا تسلمنا قرار رفع سعر المازوت متأخر وفى يوم 18 فبراير الحالى فى حين أن تاريخ صدوره وفقا لنص القرار 14 فبراير متسائلا : كيف ندفع بأثر رجعى ، علما بأن المازوت لا يمكن تخزينه بل يتم ضخه الى المصانع مباشرة لاستخدامه منعا لتجمده . وأضاف زيدان أن الشركات الموردة تطالبنا كمقاوليين وموزعيين بتحصيل فرق السعر من مصانع الطوب التى ترفض دفع هذا الفرق . شدد زيدان على أننا لا نعترض على رفع سعر المازوت أو اعادة هيكلة منظومة السعر لكافة المنتجات البترولية ولكن الاعتراض على نقطتين اساسيتين الاولى فرق السعر والثانى الاثر الرجعى . على مستوى اخر حصل " صدى البلد " على نص المذكرة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للبترول والموجهه إلى عدد 12 شركة تسويق منتجات بترولية وموقعة من المحاسب يلمى الشربينى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الداخلية . وجاء فى المادة الثانية من قرار رئيس الوزارء المرفق بالمذكرة "يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بمبلغ 1000 جنيه لكل من " المخابز ، الصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية ويحدد سعر بيع الطن من المازوت بمبلغ 1500 جنيه لباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى " عدا شركات انتاج الكهرباء " . وتضمنت المادة الثالثة " استثناء من أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1257 و1258 لسنة 2012 يستمر محاسبة محطات القطاع الخاص " محطات ال boot سيدى كرير ، خليج السويس ، شرق بورسعيد " التى تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بأسعار بيع الغاز الطبيعى المحلى وأسعار بيع المازوت بالمواصفات العادية والمقررة قبل العمل بأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء المشار اليهما . أما المادة الرابعة من نصر قرار رئيس الوزراء فقال " يحدد سعر الوقود " غاز طبيعى ، مازوت ، سولار " لمصانع الاسمنت ومصانع الطوب بمبلغ 6 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . وجاء فى المادة الخامسة " تراجع أسعار بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية سنويا " دوريا " ولمدة 3 سنوات لتصل تدريجيا إلى سعر التكلفة ويصدر قرار بتحديد هذه الاسعار سنويا .
