ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والذي جاء تحت عنوان "التصنيع قاطرة التنمية"، وذلك في حضور عدد من الوزراء، والمحافظين، والمسئولين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورؤساء تحرير إصدارات المؤسسة. وفي مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور ومنظمي المؤتمر، متمنيًا أن تكلل فعاليات المؤتمر بالنجاح. ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لمُؤسسة أخبار اليوم على تنظيم هذا المؤتمر المهم الذى أصبح لقاءً دوريًا ذا قيمة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد المصري والتنمية المستدامة، وكذلك منصة للحوار المفتوح. وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: يُعد قِطاعُ الصناعة ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة فى الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، حيث إن تعزيز دور الاستثمار يُساعد في دفع هذا النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق) يتضمن محورًا أساسيًا وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6,3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10,7% بحلول عام 2022، كما يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات في القطاع الصناعي، كالتوسع في إنشاء المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022. ونوّه مدبولي إلى أن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتي تمثلت في تشكيل "المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية" الذى يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات .
