خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل أسعار النفط المتقلبة، إلى 1.3% في 2019، بواقع 0.9% من 2.2% في توقعات سابقة، فيما توقع أن يؤدي ازدياد النشاط في قطاعي النفط والغاز إلى تعافي النمو في هذه الدول ليصل إلى 2.8% في 2020. وذكر الصندوق، في نسخة أكتوبر من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذي أطلق من مدينة دبي الإماراتية اليوم الاثنين، أنه لا يزال النمو ضعيفا على المدى القريب في الدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، في ظل أسعار النفط المتقلبة، والنمو العالمي المحفوف بالمخاطر، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما لا يزال تراجع الإنتاجية وراء إضعاف توقعات النمو على المدى المتوسط. وتوقع الصندوق أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.7% في 2019، مسجلا تراجعا عن 2% في 2018، ويعكس هذا التراجع تخفيضات إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق أوبك وحلفائها. كما توقع أن يتعافى النمو في 2020 إلى 2.5% مدفوعا بانتعاش في نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 1.9% مقارنة مع 1.4% في 2019، بدعم من مزيج من العوامل منها تزايد الإنتاج النفطي في الكويت والسعودية، وتشغيل مصفاة جازان بكامل طاقتها، غير أنه ليس أكيدا انتهاء تخفيضات أوبك في مارس 2020. أما نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، توقع الصندوق ارتفاعه إلى 2.8% في 2020 مقارنة ب 2.4% في 2019، مدعوما بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية، إذ يشهد قطاع السياحة دفعة في الكويت والإمارات نتيجة تنظيم عدة معارض دولية مهمة. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 2.4% و2.3% في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء إيران وليبيا خلال الفترة من 2021 و2024. وأوضح الصندوق، في تقريره، أنه للحد من الاعتماد على أسعار النفط وتمهيد السبيل لتحقيق نمو أكثر استدامة، ينبغي استئناف إجراءات الضبط المالي مع ارتكازها على أطر محسنة متوسطة الأجل للمالية العامة، فيما سيعزز تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة تطوير القطاع المالي من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص المحلي، فضلا عن تشجيع التنويع الاقتصادي، ومن ثم المساهمة في زيادة الإنتاجية والنمو. كان صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي إلى 3%، وهي أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008، مرجعا هذا التخفيض إلى النمو المتباطئ تحت ضغط من زيادة حدة التوترات التجارية وارتفاع عدم اليقين المحيط بمستقبل التجارة وسط التقلبات الجيوسياسية. وكذلك أزمة الأسواق الناشئة وعوامل أخرى مثل انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات الشيخوخة في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما دفع معدل نمو التجارة العالمية في النصف الأول من العام الحالي إلى 1%، وهو أضعف مستوى منذ عام 2012.
