ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين، والتي تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم. وفي مستهل الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته للعاصمة الأمريكيةواشنطن، والتي أجرىخلالها لقاءات مهمة مع عددٍ من المسئولين الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي، ووزراء: الطاقة، والتجارة، والخزانة، بالإضافة إلى لقائه بكل من مديرة صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، وعدد من مسئولي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، وبعض مسئولي مراكز الأبحاث والغرف التجارية، وعدد آخر من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص هناك. و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه اللقاءات كانت فرصة لشرح الجهود التي تبذلها مصر حاليًا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادي، وكذا شرح موقف مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي ، لافتًا إلى تأكيده للمسئولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث في دول نهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه، كما أكد موقف مصر الواضح على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يُحافظ على حقوقنا التاريخية. كما نوّه رئيس الوزراء إلى التصريحات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي والتي أشاد فيها مسئولوه بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، فضلا عما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي من أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط، وإنما مهم أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجًا يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبنى برامج إصلاح اقتصادي. وحول زيارة وفد كويتي رفيع المستوى لمصر، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والوفد الوزاري والتجاري المرافق له، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجلس، اليوم، إلى نتائج هذه الزيارة التي تضمنت مباحثات مُوسعة شملت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر. ولفت الدكتور مدبولي إلى أن الجانب الكويتي أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية في السوق المصري من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة، مشيرًا إلى أن الوفد التجاري كان حريصًا على الاطلاع على مختلف الفرص في العديد من القطاعات التنموية المختلفة بمصر، سواء في إقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي عبر الخريطة الصناعية الموحدة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع صندوق مصر السيادي، بما يمتلكه من أصول وممتلكات، أو من خلال التعاون عبر المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية. كما أشار رئيس الوزراء لما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة تقترب من المليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، فضلا عن تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
