تقدم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع باستجواب لوزير النفط هانى حسين بصفته ، يتضمن خمسة محاور..الأول تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة للقانون الموحد لمقاطعة اسرائيل وتعمد الاستمرار ببيع "ممنوعات" بمحطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في اوروبا ، أما الثاني فيتعلق ب"التجاوزات المالية والادارية التي شابت تعاقد شركة صناعات الكيماويات البترولية مع شركة داوكيميكال". بينما يتعلق الثالث ب "التجاوزات المالية والادارية واهدار وتبديد المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة لدولة الكويت" ، ويتطرق الرابع الى "شبهات وتجاوزات الوسيط روس بيكر في شركة البترول الكويتية العالمية والوسيط الاجنبي جيريت روتنغا" ، في حين يتعلق الخامس ب "التجاوزات الادارية التي شابت التعميم والخاص بالترقيات في شركة نفط الكويت ، وقد تم الغاء بند يتعلق بشركة شل لانه معروض على القضاء . كما تقدم النائب نواف الفزيع باستجواب من ثلاثة محاور لوزير المالية مصطفى الشمالى ، تتطرق كلها الى قضية "القروض" اولها يتعلق بما اسماه النائب المستجوب ب "العلاقة بين بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية" ، بينما يتعلق الثاني ب "العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين ومخالفات العقود" ، أما المحور الثالث فيتحدث عن "أسباب المشكلة وبيان صور المخالفات القانونية وتتضمن عدة صور. ويأتى الاستجوابان فى خطوة استباقية للاجتماع الذى دعا اليه رئيس مجلس الأمة الكويتى على الراشد مساء اليوم ، فى محاولة لتقويم المسار ، حيث سيقوم بشرح أبعاد وتبعات هذا التصعيد المتواصل ، والذي قد يؤدي إلى إنسداد في العلاقة بين السلطتين ، وقد يتطور الأمر إلى تقديم كتاب عدم تعاون ، وسيطالب النواب بمنح الحكومة مهلة لا تقل عن ستة أشهر ثم الحكم عليها بعد ذلك ، لاسيما بعد الاستياء الحكومي من الاستعجال في تفعيل أداة المساءلة ، فضلاً عن أن الجو العام غير راضٍ عن توقيتها . وينص الدستور الكويتى على أنه "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم". يذكر أن مجلس الأمة الكويتى سينظر غدا " الثلاثاء " فى استجوابين الاول قدمه النائب حسين القلاف الى وزير المواصلات سالم الاذينة ، والثانى قدمه النائب فيصل الدويسان الى وزير الداخلية احمد الحمود والذى يتكون من محورين.
