أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، عدم صحة ما تردد من أنباء حول امتناع بعض أعضاء النيابة العامة عن التحقيق في أحداث قسم شرطة بولاق أبو العلا وضبط المتهم حمادة المصري وحبسه احتياطيا. وقال المستشار دويدار، في تصريح له، إنه لا صحة مطلقا لما تردد من أنباء حول تدخل النائب العام المستشار طلعت عبد الله في سير التحقيقات في تلك الأحداث، مشيرا إلى أنه نظرا لاحتجاز عدد من أعضاء النيابة العامة بمقر النيابة لما يزيد على 3 ساعات من قبل أعداد كبيرة من المتجمهرين، فقد قام أعضاء النيابة بمغادرة مقر النيابة وإثبات قرار حبس المتهم احتياطيا عقب مغادرتهم. وأوضح أن أعضاء النيابة سلموا القرار لقسم الشرطة المختص، وأثبتوا ذلك بالتحقيقات، مشيرا إلى أن النيابة العامة تهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية والتحقق من الوقائع قبل نشرها.