قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إننا الآن في بداية موسم زراعة القمح والذي يبدأ في شهر أكتوبر ونوفمبر ويتم حصاده شهر أبريل ومايو من كل عام. لفت إلى أن مصر لا تستورد تقاوي القمح وان جميع تقاوي القمح انتاج مصري 100% حيث توفر وزارة الزراعة تقاوي القمح في عبوات زنة 30 كيلو ب 250 جنيها للعبوة ولكن أغلب المزارعين يزرعون القمح من تقاوي يوفروها من زراعتهم في الموسم الماضي بنظام يسمى الكسر. وأضاف أبوصدام أن مصر تزرع نحو 3 ملايين و250 ألف فدان أقماح سنويا توفر نحو 50% من الاحتياجات المحلية السنوية. وتابع أبو صدام ان جهود الحكومة الكبيره قلصت الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت الى 24 اردب للفدان نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة في تخفيف الأعباء عن المزارعين وزيادة نسبة الأرباح ، كما ساعدت طرق الري الحديثة في تقليل التكاليف وشجعت الحكومة المزارعين على زيادة مساحات زراعة الاقماح بوضع اسعار معقوله وصرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم للاقماح مما جعل زراعة القمح زراعة شتويه اساسيه في جميع انحاء الجمهورية تستحوذ على ثلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربيه تقريبا. اشار عبدالرحمن انه يطالب وزارة الزراعة بالعمل بجدية علي توفير تقاوي معتمدة ومقاومة للأمراض تكفي لزراعة اغلب المساحات لزيادة الإنتاجية وعدم توزيع أصناف تقاوي الاقماح التي كسرت مقاومتها لمرض الصدأ الأصفر وتشديد الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تداول الأصناف المخصصة للوجه البحري في الوجه القبلي والعكس والتوسع في إرشاد وتوعية الفلاحين بخطورة ذلك على الإنتاجية. وأضاف عبدالرحمن أنه على الرغم من أن مصر تستورد نحو 50 % من احتياجها من الأقماح لدعم رغيف الخبز لسد الطلب المتزايد على منتجات الاقماح بسبب الزيادة السكانية إلا أننا نخطو خطوات كبيرة نحو تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك ونحتاج للتوسع الافقي لزيادة المساحات المزروعة بالمزيد من استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي، وباستبدال طرق الزراعة والري القديمة بالطرق الحديثة وزراعة الأصناف المستنبطة حديثا ذات الانتاجيه العاليه ومبكرة النضج والمقاومه للامراض والتي تتحمل قسوة التغيرات المناخية بالاضافة إلى الاعتدال وعدم الإسراف في استخدام الاقماح ومنتجاتها.