ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 3.6% أى بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل فى نهاية يونيو الماضي إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار. وبلغ إجمالي الدين العام المحلي (المتراكم) نحو 1044.8 مليار جنيه في نهاية يونيو ، 77.3% منه مستحق على الحكومة و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3% على بنك الاستثمار القومي. وكشف أحدث تقرير للبنك المركزي ان صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2011.. فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه اما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهايو يوليو الماضي لتصل الى 1018.9 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 9.6 مليار جنيه بمعدل 0.9 فى المائة.