قالت وزيرة التخطيط، إن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع وزارة السياحة تأتي لوضع إطار عام لتنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة للإحصائيات المدققة لبيانات وأرقام السياحة والبيانات السياحية وارتباطها بمعدلات البطالة والفقر وتوفير فرص العمل. وأضافت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وزارة التخطيط وضعت منذ سبتمبر الماضى إستراتيجية لتطوير منظومة الحسابات على المستوى الاقتصادى القومى بهدف تنظيم منظومة الحسابات، موضحة أن قطاع السياحة لديه تشابكات عديدة لعدد من القطاعات، مؤكدة أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تتعامل مع وزارة التخطيط منذ عام 2009. ولفتت إلى أن الاتفاقية تتضمن جزءا خاصا ببناء القدرات فى قطاع السياحة لرفع القدرات به، موضحة أن قطاع السياحة من بين القطاعات التي يتم الاعتماد عليها فى توفير موارد الدولة بالنقد الأجنبي وتوفير فرص العمل، متابعة: "نحن نتحدث على منظومة أكثر شمولا تفيد متخذي القرار في معرفة الحسابات لكل القطاعات".