يحقق مسؤولو الجمارك في فنلندا في محاولة لتهريب أسلحة لسوريا عبر ميناء في هلسنكي بعد اعتراض حاوية تحمل قطع غيار دبابات الشهر الماضي ما يعد خرقا لحظر أوروبي على تصدير السلاح لسوريا. وصادرت الجمارك قطع الغيار التي عثر عليها في حاوية على متن السفينة فينسون المملوكة لشركة فينلاينز بميناء فوساري. ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي الشركة للتعقيب. وقالت الجمارك في بيان إنه يبدو أن الحاوية كانت قادمة من روسيا في طريقها إلى سوريا وأضافت أنه لم يتم التقدم بطلب للحصول على تصريح لمثل هذه الشحنة. وروسيا من كبريات مزودي سوريا بالسلاح ووردت أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبا لحكومة حليفها الرئيس بشار الأسد عام 2011. وقال مسؤولو الجمارك في فنلندا إن الشحنات بدت تجارية. ويحظر الاتحاد الأوروبي نقل أسلحة من أعضائه إلى سوريا حيث قتل نحو 70 ألف شخص خلال عامين من الصراع وفقا لتقديرات الأممالمتحدة. وذكر مكتب الجمارك أن ربان السفينة والعاملين في فينلاينز يخضعون للاستجواب وانه طلب أيضا مساعدة بلدان أخرى. وقال فياتشيسلاف ديفيدنكو المتحدث باسم شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية لتصدير السلاح في روسيا إنه ليس لديه معلومات بشأن تسليم أي قطع غيار لدبابات من شركته لسوريا. وأضاف عبر الهاتف "إرسال قطع غيار عبر فنلندا ليس منطقيا بالتأكيد. كما أن من الصعب على الفور تحديد أي نوع من قطع الغيار كانت. ربما تبدو كقطع غيار دبابات ويكون الهدف في الحقيقة استخدامها في نظام مختلف." وكثيرا ما يتم بيع وتوصيل قطع الغيار من صناعة الدفاع الروسية عبر شركات يملكها أفراد دون مشاركة الشركة الحكومية التي تصدر السلاح مما يصعب تتبع صفقات السلاح. وكان أناتولي ايسايكين مدير الشركة الروسية قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن معظم شحنات السلاح من روسيا إلى سوريا أنظمة دفاع جوي وإنه لا يمكن استخدام الأسلحة التي تسلمها لسوريا في الصراع. وعرقلت موسكو ثلاثة قرارات لمجلس الأمن الدولي تهدف للضغط على الأسد وتقول إن رحيل الرئيس السوري عن السلطة يجب ألا يكون شرطا مسبقا لأي تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض.