قررت النيابة الادارية، احالة 6 مسؤولين بينهم وكيل الوزارة بمديرية اسكان المنوفية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات بالتواطؤ مع المقاولين وصرف المكافآت لأنفسهم وبعض المسئولين دون وجه حق واستيلاء أحدهم على المال العام. وكشفت التحقيقات أن مدير الحسابات أهمل في الإشراف على أعمال مراجع الحسابات، مما ترتب عليه صرف مستحقات لبعض المقاولين المتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال بمبالغ بلغت قدرها 14 مليون جنيه دون إرفاق شهادة من التأمينات تفيد سداد التأمينات لكل مقاول على حدة، واستولى على مبلغ 295 ألف جنيه من مستحقات نقابة المهن الهندسية، وأستلم مستند بقيمة أعمال قيمته مليون و3480 جنيهًا دون إرفاق وثيقة التأمين، ولم يقم بإعادة العرض على وكيل وزارة الإسكان بإعداد مذكرة متضمنة أن المبالغ المالية التي تم صرفها من نسبة الإشراف ليست للأغراض المخصصة لها، والتي بلغت 141 ألف جنيه، وتلاعب في مستند صرف بتعديل مبلغ 26400 جنيه إلى 36400 جنيه. وقالت التحقيقات إن "ي .م" وقع على شيك آخر بمبلغ 10 آلاف جنيه باسم موظف الحسابات بالمخالفة للتعليمات، وتلاعب بمستند صرف آخر قيمته 24 ألف جنيه بدلًا من 14 ألف جنيه، كما وقع على شيك باسم على زكي منصور بمبلغ 6000 جنيه رغم أن المدون اسمه باستمارة الصرف رضا السعيد، وأعتمد شيك باسم محمود عبد المجيد بمبلغ 7305 جنيهات رغم أن المدون اسمه باستمارة الصرف هو رضا السعيد، وقام باعتماد كشف توزيع بمبلغ 2100 جنيه مدرج به اسم نعمات محمد واستبدالها باسم مجدي السيد، كما وافق على صرف 28 ألف جنيه لبعض العاملين رغم عدم اختصاصه ودون موافقة السلطة المختصة، وأهمل في الإشراف على أحد مرؤوسيه مما أدى إلى وجود عجز بمبلغ 9900 جنيه. وأشارت التحقيقات إلى أ.ع. مراجع الحسابات، قام باحتساب وخصم قيمة الدمغة النسبية وضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن المنصرف لبعض المقاولين بأقل مما يجب حصره بمبلغ 2 مليون و860 ألف جنيه، ولم يراع الدقة عند استلام مستندات الصرف الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال، مما ترتب عليه عدم إرفاق شهادة تفيد سداد التأمينات لكل مقاول على حدة، واحتسب وخصم قيمة الدمغات الهندسية والتطبيقية المستحقة على ما صرف لبعض المقاولين بأقل مما يجب بما ترتب عليه وجود عجز قيمته 246 ألف جنيه في عملية إنشاء 20 عمارة سكنية. وأضافت التحقيقات أن عادل ع.ا. مراجع الحسابات تقاعس عن مراجعة مستند بمبلغ مليون جنيه بشأن إنشاء عمارة دون إرفاق وثيقة التأمين، وسلم مستحقات نقابة الهندسية والتطبيقية وقدرها 295 ألف جنيه لمدير الحسابات دون توريدها للخزينة، واستخرج شيكا بمبلغ ألف جنيه باسم محمد فرج، الموظف بالحسابات رغم عدم وجود اسمه باستمارة الصرف، كما حرر شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه رغم وجود تلاعب بمستند الصرف بتعديل المبلغ من 14 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه. وأشارت التحقيقات إلى أن المخالف استخرج شيكين باسم عاشور صابر، بمبلغ 7600 جنيه رغم كون إستمارة الصرف باسم رضا السعيد عثمان، وشيك آخر بمبلغ 2100 جنيه مدرج بكشف التوزيع باسم نعمات محمد، وتم استبداله باسم مجدي السيد، ولم يقم بإعادة العرض على وكيل وزارة الإسكان بشأن صرف 141 ألف جنيه من نسبة الإشراف لبعض العاملين خارج المديرية، ورغم ذلك أعد استمارة الصرف لهم، واستخرج شيكا باسم محمود عبد المجيد، الموظف بالحسابات بمبلغ 7305 جنيهات رغم كون المدون اسمه باستمارة الصرف رضا السعيد عثمان. وجاء بأوراق القضية أن أ.ع. رئيس الشطب بقسم الحسابات عدلت في مستند بمبلغ 248 ألف جنيه بإدراج ألف جنيه أمام بعض العاملين بالزيادة عن الموافقة والاعتماد، وحررت مستندات بمبلغ 108 آلاف جنيه مكافآت من نسبة الإشراف لغير العاملين بجهة عملها دون اختصاصها، وقامت بتعديل المكافأة الخاصة بالمدعو محمود عزيز، من 750 إلى ألف جنيه ليصبح الإجمالي 159 ألف جنيه، وقامت بتعديل مستند بإجمالي مبلغ 20600 جنيه أمام أسماء العاملين المدونين باستمارة الصرف بالمخالفة لموافقة وكيل الوزارة، ولم تراجع الموافقة على كشف مدرج به اسم نعمات محمود بمبلغ 2100 جنيه رغم عدم وجود موافقة صرف لها، كما تقاعست حيال إعادة العرض لوجود 7 أسماء باستمارة الصرف بمبلغ 11600 جنيه، ومستند إدراج 3 آخرين بمبلغ 2350 جنيها دون موافقات من السلطة المختصة. وجاء بأوراق القضية أن م.ب. مدير الشئون القانونية بمديرية إسكان المنوفية تصدى بالتحقيق والتصرف في المأمورية رقم 18 لسنة 2017 بشأن صرف مبالغ مالية دون وجه حق للعاملين خارج جهة عمله رغم سبق إرسال ذات المخالفات للنيابة الإدارية للتحقيق فيها. كما جاء بأوراق التحقيقات أن أ. ب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، وافق خلال فترة عمله مديرًا لمديرية إسكان المنوفية على صرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية على غير الأغراض المخصصة لها مما ترتب عليه صرف 166 ألف جنيه بالمخالفة للتعليمات.
