أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر على استعداد دائما للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أى طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادى لا يتم التعامل معه فى إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق. جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا اليوم، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير اليوم الأحد مع نظيرته الكينية مونيكا جوما. وأشار شكرى إلى اجتماع وزراء الرى لكل من مصر والسودان وإثيوبيا والتى بدأت اليوم الأحد لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ الذى تم التوقيع عليه فى مارس عام 2015 بين الدول الثلاث. وأضاف وزير الخارجية أن هذه الجولة تاتى بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة اشهر وهى فترة تجاوزت ما كان مقررا وتركت الامور معلقة لفترة كبيرة، إضافة إلى أن السنوات الأربع الماضية لم يتم تحقيق تقدم ملموس فى إطار التوصل الى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به فى اتفاق المبادىء من ضرورة التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد فى أقرب فرصة. وأوضح الوزير أن هناك أيضًا مسارات توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشارى الدولى الذى توافقت عليه البلدان الثلاث لتقييم اثار السد ولكن هذه أمور نأمل أن يتم تجاوزها خلال الاجتماعات الحالية لكى يتم العودة مرة اخرى وبخطى سريعة ووفقا لجدول زمنى محدد يتم فى نهايته التوصل الى اتفاق. وشدد شكرى على أن مصر تؤكد دائما أنها تراعى وتحترم حق اثيوبيا فى التنمية طالما ان هذا لا يؤدى الى أضرار جسيمة على مصر، مشيرا الى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب أمس السبت من أن مصر سوف تتحمل تحت أى ظرف من الظروف اضرارا ولكن الاضرار التى تستطيع ان تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصرى. واضاف انه بالتاكيد اذا ما تجاوزت الأضرار فان الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولى والعرف الدولى الذى يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول. واكد وزير الخارجية ان مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة ودائما على استعداد كامل لبحث الأوجه حيث اننا نرى ان هذه المفاوضات باعتبارها مفاوضات فنية علمية وأن العلم ليس خاضعا للتأويل السياسى ولكن هو أمر يسهل التوصل الى اتفاق لانه مبنى على اسس علمية ليس هناك مجال للخروج عن إطارها، لافتا إلى الاستعداد لدراسة كل ما هو مطروح من آراء وأفكار كانت محل نقاش فى السابق ونتوقع ان يكون لدى الطرفين الاثيوبى والسودانى الاستعداد لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط فى هذا الشان. وذكر شكرى ان مصر تقدمت للسودان واثيوبيا بخطة متكاملة مبنية على المناقشات السابقة خلال الاجتماعات المختلفة، وهى متكاملة فى منظورها وتحقق العدالة للدول الثلاث وتراعى مصالحهم بالتساوى ونتقبل اى ملاحظات واى نقاش متعمق يتعلق بهذه الخطة ودائما مصر على استعداد للوصول الى نقطة توافق وبالضرورة ان يتم هذا الاتفاق فى اقرب فرصة لانه ليس هناك مجال لمحاولة اى طرف فرض ارادته على الطرف الاخر بخلق واقع مادى لا يتم التعامل معه فى اطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق. واعرب عن الامل فى ان يؤتى اجتماع اليوم بين وزراء الرى ثماره فى ان يضع مسارا تفاوضيا وفقا لجدول زمنى محدد يصل الى وثيقة قانونية ملزمة تحدد وتنظم العلاقة فيما بين الدول الثلاث، إثيوبيا كدولة منبع ومصر والسودان كدولتى مصب، ويحمى مصالح الشعوب الثلاثة ويفتح مجالات للتعاون بينهم ويضع العلاقة على مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.
