واصل أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مديرية الأمن وأقسام الشرطة بالمراكز، بعد أن نصبو خياماً للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وتحديث تسليحهم لمواجهة البلطجية وتحسين أوضاعهم المعيشية والاستفادة من خدمات مستشفى الشرطة وتغيير اسم نادي ضباط الشرطة وتسوية حالاتهم الوظيفية. وأغلق المتظاهرون، أقسام أول وثانٍ ومركز أسيوط ومنفلوط والترحيلات ومركز التدريب بمنقباد بالسلاسل، مؤكدين استمرارهم في التظاهر وأصدروا بياناً ألقاه أحد الأمناء أمام المديرية استنكروا فيه تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لإحدى القنوات الفضائية حول أنه لا يحق لأفراد الشرطة الاعتصام أو التظاهر. وقال الأمين محمد حسني: إن الوزارة تتجاهل مطالبنا الشرعية بتحسين أوضاعنا وتسوية الأفراد الذي مر عليهم خمس سنوات وتفعيل حركة التنقلات للضباط الذين تجاوز والمدة القانونية، مما جعلهم يضطهدوننا، مطالباً بإقالة وزير الداخلية وعودة اللواء أحمد جمال وتحديث الأسلحة حتى نتمكن من مواجهة الخارجين عن القانون الذين يستخدمون أسلحة تفوق أسلحتنا وتغيير مسمى نادي ضباط الشرطة إلى نادي الشرطة وإتاحة الفرضة لجميع العاملين بالاستفادة منه، خاصة أنه أُنشئ بميزانية من الدولة. وطالب محمود عبدالحافظ "مساعد أول ممتاز" برفع درجة الخارجين على المعاش إلى رتبة ملازم "شرفي" للاستفادة من المعاش ومواجهة الغلاء. وأكد المعتصمون، في بيان لهم، أنهم يوجهون رسالة إلى شعب مصر الذي ثار وضحى وسيضحي من أجل الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية بأن رجال الشرطة الشرفاء عانوا من نظام فاسد مستبد ظالم قمعي قام بقمع الشعب المصري العظيم الذي نحن منه وهو منا. ووجه أمناء الشرطة، رسالة إلى الرئيس مرسي قائلين: أليس من حقنا قانون يحمينا أثناء تأدية واجبنا، أليس من حقنا علاج بمستشفيات هيئة الشرطة، أليس من حقنا التسليح بسلاح يصلح لمواجهة البلطجية والخارجين عن القانون، أليس من حقنا أن يكون لنا كيان شرعي يقوم بالمطالبة بحقوقنا، أليس من حقنا أن ننادي بتطهير وزارة الداخلية من المفسدين داخل الوزارة. وطالب المعتصمون في بيانهم، بسن قانون يجرم الاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم وتطهير وزارة الداخلية من أتباع حبيب العادلي وإمداد وزارة الداخلية بأسلحة وواقٍ من الرصاص ومركبات ومدرعات حديثة للقضاء على البؤر الإجرامية والقبض على التشكيلات الإجرامية والخارجين عن القانون.
