انطلقت صباح اليوم، السبت، في تونس الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، تزامنًا مع يوم الصمت الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية؛ وهو ما خلق نوعًا من التداخل بين الحملتين ومثل أول خرق للصمت الانتخابي الرئاسي تحت غطاء التشريعية. ويبلغ عدد القوائم المترشحة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، 1507 قوائم في كل الدوائر، من بينها 16 ائتلافية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، وتتواصل الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية حتى يوم 4 أكتوبر 2019. ويتنافس في هذا السباق 15737 مترشحة ومترشحًا على 217 مقعدًا في البرلمان يمثلون جميع الدوائر الانتخابية والمقدر عددها ب 33 دائرة (27 دائرة في تونس وست دوائر في الخارج). وللمرة الأولى منذ عام 2011 تعيش تونس ماراثونًا من الاستحقاقات الانتخابية إلى درجة التداخل، بسبب ضغط الوقت وحرصًا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في أقرب الآجال، احترامًا للدستور، حيث فرضت الوقائع التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والاقتصار على 12 يومًا فقط للحملة الرئاسية، بعد رحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي. ومع بدء الصمت الانتخابي للحملة الرئاسية الذي يقتضي وقف كل نشاط دعائي لفائدة المترشحين لهذا الاستحقاق، انطلقت الحملة الدعائية للتشريعية بتعليق صور وشعارات وبيانات القوائم المترشحة، في مختلف الدوائر، وبدت القوائم الحزبية سبّاقة في هذا المجال، خصوصًا تلك التي تقدمت بمترشح للرئاسية وتخوض التشريعية في مختلف الدوائر. وبادرت القوائم المترشحة التابعة لأحزاب فاعلة بأنشطتها لحملة التشريعية وسط دعاية خفية لمرشحيها للرئاسية، كما هو شأن حملة "الجبهة الشعبية" التي لم تغب فيها صور مرشحها للرئاسية المنجي الرحوي، وكذلك حملة حركة "النهضة" التي حضرت فيها صور مرشحها للرئاسية عبد الفتاح مورو وحملة حزب "تحيا تونس" بحضور لافت لصور وخطاب مرشحها للرئاسية يوسف الشاهد. وعلّق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، في تصريح صحفي، على تزامن انطلاق الحملة مع الصمت الانتخابي، بأنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية تخص يوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي احترامًا لهذا التزامن، وذلك بالتنبيه على المرشحين بضرورة عدم تعليق صور المترشحين للرئاسية يوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي، باعتبار وجود مرشحين للرئاسية وللتشريعية في الآن ذاته.