كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية شهر يونيو الماضي بنحو 4ر95 مليار جنيه ليسجل 007ر4 تريليون جنيه مقابل 911ر3 تريليون جنيه في مايو السابق له. وأوضح البنك المركزي- في التقرير الشهري الصادر اليوم الاربعاء - أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 6ر18 مليار جنيه لتبلغ 4ر610 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 8ر591 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له. وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 2ر503 مليار جنيه في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 1ر107 مليار جنيه..مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بقيمة 76 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي لتبلغ 396ر3 تريليون جنيه مقابل 320ر3 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له. ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو673ر2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 594ر2 تريليون بنهاية مايو السابق له ، في حين استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 4ر58 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 9ر378 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 224ر2 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 95 مليار جنيه. وذكر البنك المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 3ر723 مليار جنيه في يونيو مقابل 8ر725 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 6ر37 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر186 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 5ر490 مليار جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 96 مليار جنيه. من جانب آخر أوضح التقرير ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال يونيو الماضي بنحو 5 مليارات جنيه ليبلغ 840ر1 تريليون جنيه مقابل 835ر1 تيريليون جنيه في مايو السابق عليه. وأضاف أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 7ر540 مليار جنيه منها 1ر234 مليار جنيه بالعملة المحلية و6ر306 مليار جنيه بالعملة الأجنبية .. وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع ليصل إلى 299ر1 تريليون جنيه منها 7ر102 مليار جنيه بالعملة المحلية. وأوضح أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 5ر19 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 5ر303 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 3ر126 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 2ر246 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 6ر331 مليار جنيه. وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 9ر271 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على2 ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 09ر132 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 6ر16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 7ر105 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 1ر151 مليار جنيه. ونوه إلى أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – ارتفع ليصل إلى 765ر1 تريليون جنيه مقابل 751ر1 تريليون جنيه. وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 670ر1 تريليون جنيه وقطاع الأعمال على 348مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 5ر79 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 1ر15مليار جنيه. وأكد أن العملة المحلية استحوذت على401ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 336ر1 تريليون جنيه فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2ر64 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 7ر368 مليار جنيه تضمنت 9ر33 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 3ر65 مليار جنيه.
