أعلنت وزيرة السياحة اليوم خلال مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة، عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية، كأحد أهم ركائز محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى. وجهت الوزيرة الشكر لرئيس مجلس الوزراء لرعايته لمؤتمر الإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق في مصر New Hospitality Criteria، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ ما يقرب من 14 عاما، وهو ما يعد تأكيدا على دعم الحكومة لقطاع السياحة، ويعكس مدى أهمية تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة للسياحة المصرية، وهو ما يعتبر -وبحق- حجر الزاوية في رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتحسين جودة المنتج السياحي المصري". وأضافت: "لقد عكفت وزارة السياحة منذ يناير 2018 على وضع برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية". وأكدت "المشاط": "إن المحور الهيكلي في أي خطة إصلاح يكون دائما هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى قد تواجه أى قطاع ، وهو ما تقوم به وزارة السياحة حاليا من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية، وهى الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، وقد وضعنا مصفوفة تنفيذية لتحقيق هذه المحاور بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة لإنجاحها". وأوضحت: "عندما بدأنا خطوات الإصلاح وضعنا نصب أعيننا عنصرين غاية في الأهمية لرفع تنافسية قطاع السياحة؛ وهما: الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال التدريب الفني والمهني والمؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة وهو ما نقوم به في الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والعنصر الثاني هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية والفندقية، وفي هذا أخذت وزارة السياحة على عاتقها تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية للمرة الأولى منذ 2006 لتتماشى مع المعايير الدولية، ولتنافس الفنادق المصرية مثيلاتها العالمية". وأشارت إلى إن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق التي نعلن عنها اليوم، هي نتاج جهد وعمل متواصل، خلال الأشهر الماضية، من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص والمتمثل في غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب التعاون المثمر مع منظمة السياحة العالمية التى قامت بترشيح عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال تصنيف الفنادق للخروج بمعايير تواكب المعايير العالمية، والمنظمة حريصة كل الحرص على دعم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، ونحن ايضا حريصون على تطوير وإعادة صياغة علاقاتنا مع المؤسسات الدولية الكبرى مثل منظمة السياحة العالمية، وذلك فى إطار محور الإصلاح المؤسسى لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة". وتابعت: انتهز الفرصة لتقديم الشكر ل "زوراب بولوليكاشفيلي" أمين عام منظمة السياحة العالمية لتعاونه المستمر مع وزارة السياحة المصرية، ولا يفوتني أن أشير إلى قيامه بإهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي درع من المنظمة تقديرا منها لدعمه الفعال لقطاع السياحة المصري من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وإسهامه في استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة". وقالت: "بالطبع فإن الكلمة المسجلة لأمين عام منظمة السياحة العالمية التى عرضناها منذ قليل على حضراتكم والتى قام من خلالها بإرسال تحياته لرئيس مجلس الوزراء ولكم جميعا، تعكس أهمية الإعلان عن هذه الخطوة الهامة في مسار تطوير القطاع، وحرصه على مشاركتنا إياها، رغم انشغاله بالدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والتي تبدأ فعالياتها اليوم في سان بطرسبرج في روسيا". وشددت على أن وزارة السياحة حريصة كل الحرص على وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقية، حيث بدأت خطوات صياغة معايير التصنيف الجديدة بعمل العديد من الزيارات الميدانية للفنادق المصرية ذات التصنيفات المختلفة فى المحافظات السياحية لدراسة أوضاعها ومراجعة تقييم تصنيفاتها، وبالرغم من صعوبة هذه المهمة إلا أن فريق العمل نجح في إنجازها، كما تم عمل لجنة مع شركائنا في القطاع الخاص وتم عقد عدة حلقات نقاشية لوضع المعايير الجديدة". ونوهت "إلى أهمية المعايير الجديدة تكمن في أن تطبيقها سوف يعزز من تنافسية قطاع السياحة في مصر، ويرفع من تنافسية القيمة السعرية للإقامة بالفنادق المصرية، حيث يُعتبر تَمَيُز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا أساسيا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها، وأود أن أشير هنا إلى أن معايير تصنيف الفنادق في مصر التي لم يتم تحديثها منذ عام 2006 كانت تقتصر على المكونات الثابتة بالفندق دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة او مراعاة المعايير البيئية والصحية، وبالتالي فإن تطبيق معايير جديدة لتتماشى مع المعايير العالمية كان ضرورة ملحة، فقطاع السياحة عالميا في تطور مستمر ويتعين علينا العمل على مواكبة هذه المتغيرات المتلاحقة". وأضافت: "إن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق ستمثل نقلة نوعية كبيرة للقطاع، حيث إن التقييم الجديد يشتمل على معايير ترتكز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية وكذا المعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشرى وأسلوب الإدارة للمنشأة وغيرها كما أن هذه المنظومة تم وضعها مع مراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية". وأشارت: "وفي إطار التنمية المستدامة واستغلال المقومات السياحية وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائحين فقد تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد على مثل هذه الأنماط والمتمثلة في الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم، Eco lodges، والشقق الفندقية Apartment Hotels ، والبوتيك أوتيل". وكشفت: "كما تم أيضا تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة ب Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفاري، مع مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية وبعد تعريف كل نمط من هذه الأنماط قمنا بوضع معايير تصنيف خاصة بها، مما سيتيح لوزارة السياحة الفرصة للقيام بدورها الرقابي على مثل هذه المنشآت لضمان جودتها وجودة الخدمات التي تقدمها". وإيمانا بأهمية العنصر البشري في نجاح أية منظومة وضرورة توفير المناخ الملائم للعمل حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج فقد تم تضمين شروط وضوابط خاصة بسكن العاملين في المعايير الجديدة وبالتزامن مع صياغة معايير التصنيف الجديدة قامت الوزارة بتدريب مفتشي قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية على المعايير الجديدة وذلك على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية لضمان جاهزيتهم واستعدادهم للقيام بعملهم فور تطبيق المنظومة الجديدة. فقد تم تأهيل 23 مفتشا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة وتأهيل 6 مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير، وتدريبهم على استخدام tablet تم تصنيعه خصيصا لهذا الغرض، وذلك ضمن هدف التحول الرقمى digitalization بما يضمن أن تتم عملية التقييم بكل نزاهة وشفافية. وقالت: "ومن منطلق حرص الوزارة على دعم المنشآت الفندقية، وتقديرها للتحديات التي مرت بها على مدار السنوات الماضية فسوف يتم منح هذه المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لهذه المعايير الجديدة، لأن القطاع الخاص كان ولا يزال وسيظل شريكنا في النجاح".
