قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب كسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية. وأضافت «الخارجية الفلسطينية» في بيان صحفي اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو يستغل السباق الانتخابي في إسرائيل لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم واعتداءاتهم علي المواطنين الفلسطينيين. وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن نتنياهو يطلق العنان لحكومته وأذرعها المختلفة لتنفيذ أعداد كبيرة من المخططات الاستيطانية إرضاء للمستوطنين وحركاتهم وجمعياتهم التهويدية. وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية: في الآونة الأخيرة تصاعدت العمليات الاستيطانية وتزايدت مشاركات نتنياهو الشخصية في دعم الاستيطان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما أعلنته وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال في القدس عن تنفيذ مخطط لتوسيع شارع الأنفاق لربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بيت جالا، واقدام سلطات الاحتلال على الاستيلاء على 100 دونم من أراضي قرى جنوب نابلس وشمال رام الله، إضافة إلى الاستيلاء ألف دونم اخرى لتنفيذ مخطط استيطاني واسع على أراضي بلدة جينصافوط، ومخطط استيطاني آخر يستهدف أراضي المواطنين في واد قانا، والاستيلاء على 85 دونما في شعفاط لشق أنفاق وجسور وطرق لتعميق التواصل بين مستوطنات الاغوار ومستوطنات شرق القدس. وجددت الخارجية إدانتها للاستيطان بأشكاله كافة، واعتبرته لاغيا وباطلا وغير شرعي وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقيات الموقعة. وأشارت إلى أن مواقف نتنياهو وشعاراته الانتخابية تؤكد معاداته المطلقة للسلام، وإصراره على الاستخفاف بإرادة السلام الدولية وبمرجعيات السلام وبالمجتمع الدولي برمته، إضافة إلى محاولاته المستميتة لتخويف جمهور الناخبين في إسرائيل "بالعدو الخارجي"، لتحقيق سيطرته عليهم بادعاء أنه الوحيد القادر على توفير الحماية والأمن لإسرائيل، ليس من خلال سعيه لتحقيق السلام وإنما من خلال تمسكه بعقلية الاستعمار وغطرسة القوة، والتفاخر بدعم إدارة ترمب الكامل لبرامجه ومواقفه الاستعمارية. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد بإدانة ورفض تغول نتنياهو الاستيطاني الذي يقوض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتدعوه لاحترام ما تبقى من مصداقيته تجاه القرارات الأممية ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذها وفي مقدمتها القرار "2334"، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية. ورأت الخارجية أن عدم محاسبة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم ليس فقط يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في الاستيطان، وإنما يدفعها على مواصلة تدمير فرص تحقيق السلام، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
