قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تخفيض تصنيف مصر الائتماني كان متوقعا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي التحذيرات السابقة لوكالات التصنيف الائتماني موضحا ان التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن و يعود لمستواة الطبيعي في حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لايقاف ما يحدث فى الشارع حاليا . وأشار الي ان الأوضاع الأخيرة التى شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الحالى مشيرا الي ان استقرار الاوضاع السياسة و وضع برنامج للاصلاح الاقتصادي و حسم قرض صندوق النقد الدولي سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني . وقد أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني امس الثلاثاء، تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3"، مشيرة إلى احتمال خفضها مرة أخرى في المستقبل بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد. وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه من العوامل التي دفعتها لتخفيض تصنيف السندات المصرية قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة الثلاث في الاسماعيلية وبورسعيد والسويس بسبب الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا. وأضافت موديز: أنه من بين العوامل أيضا إعلان البنك المركزي المصري تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار ليصل إلى 13.61 مليار دولار مقابل 15.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. كما تأثر تصنيف السندات الحكومية المصرية بحالة عدم التيقن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض إلى مصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، وهو ما يشكك في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج يعزز من وضع اقتصاد البلاد.