قال الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن السوق العقاري متعطش لمبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي لمتوسطي الدخل منذ 3 شهور بالتعاون مع المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه. وأشار الخبير الاقتصادي ل "صدى البلد"، إلى وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة %29.1 من إجمالي عدد الوحدات في مصر، حسب الإحصائيات الرقمية لوزارة الإسكان فإن مصر تحتاج لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سنويا، لكافة الفئات فى مقدمتها محدودى الدخل ، والأولى بالرعاية ، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط. أوضح أن هناك وحدات كثيرة غير كاملة التشطيب، خرسانات وطوب أحمر مشوهة المنظر وهذه الوحدات المبنية بدون تشطيب قد عملت على تشغيل عدد محدود من القطاعات المرتبطة بصناعة العقار ومنها قطاع الاسمنت والحديد ومواد البناء واهملنا باقى الصناعات والخدمات الاخرى والتى تم تسريح عمالها الماهرة واتجاة جزء كبير منهم للعمل على التوكتوك، وتم زيادة استيراد المواد الخام الداخلة في صناعات مواد البناء مما ادى إلى الضغط الشديد على موارد العملة الصعبة، والبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وتابع رضا لاشين، أنه ظلت القطاعات الأخرى ساكنة لا تعمل مثل قطاعات الدهانات والسباكة والمفروشات والأخشاب، وغيرها فأصبح القطاع العقاري الذي كان القاطرة التي تقود التنمية بمثابة المعرقل للنمو الاقتصادي الأمثل في مصر. وأدى ذلك إلى حالة من الركود في السوق العقاري حتى اضطر المطورون العقاريون وشركات الاستثمار العقاري إلى تقسيط بيع الوحدات المبنية بدون مقدمات وعلى مدد تزيد على عشر سنوات لذا فإن فكر التوسع في التشطيبات يعتبر من الأولويات في هذه المرحلة، حيث ان التوسع في التشطيبات يتوقع أن يؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري في مصر مع تفعيل مبادرة التمويل شراء الوحدات كاملة التشطيب من جانب البنوك، وشركات التمويل العقاري مع تخفيض معدل الفائدة ( التي تتراوح حاليا بين 18%- 23) (و مع الأخذ في الحسبان، تخفيض معدلات الإنشاءات في مجال الإنشاءات السكنية حتى يتم الاستفادة من كامل الوحدات غير المشطبة وبيعها. وكان البنك المركزي أعلن في مايو الماضي عن تبني مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، بناءً على اقتراح مقدم من المطورين العقاريين.
