وافق مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروط معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى. وتضمن مشروع القانون، عددًا من الأمور المهمة، منها أن هناك 8 حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المباني المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، بأن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017. وحظر القانون التصالح على الآتى: 1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. 3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة. 6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: أ الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ب المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام. ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. ومن جانبه قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم تطبيقه بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. وأضاف معتز محمود في تصريحات إعلامية، أننا لدينا مليونا و300 ألف مبنى في مصر بدون ترخيص أي حوالي 18 مليون وحدة سكنية مخالفة للتراخيص. وتابع معتز محمود:" لدينا 500 ألف دور مخالف لرخصة المنزل داخل الأحوزة العمرانية بخلاف المخالفات على الأراضي الزراعية، مضيفا:" مصر بها 42 مليون وحدة ولو 50% من الوحدات مخالفة،ذلك دليل على تواجد خطأ". وتابع معتز محمود:" من أسباب المخالفات في البناء عدم تواجد أحوزة عمرانية معتمدة ولا يوجد تخطيط، بالإضافة إلى تغيير اشتراطات المباني".
