ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، مشكلة شركة النصر للسيارات. وأوضح رئيس اللجنة أن العاملين بالشركة لم يتقاضوا بدلاتهم وحوافزهم منذ بداية العام الماضي، علي الرغم من موافقة اللجنة القانونية بالشركة علي أحقيتهم في صرف مستحقاتهم، وهو ماوافق عليه أيضاً رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لها الشركة. وقال المهندس أحمد مصطفي مسئول بالشركة، أن قرار وقف صرف مستحقات العمال، جاء وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة، ولن يتم الصرف إلا بموافقتها أيضاً. وأوضح أن الجمعية ستنعقد في 18 من الشهر الجاري، وموجود علي جدول أعمالها طلب مقدم من وزير القوي العاملة، بضرورة صرف مستحقات العمال. وأضاف المستشار مصطفي حسن محمود، المستشار القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن اللجنة التي شكلها الدكتور علي السلمي في سبتمبر 2011، عندما كان نائباً لرئيس الوزراء، ومسئول عن قطاع الأعمال، لدراسة مشكلة النصر للسيارات، أوصت بوقف تصفية الشركة، وإعادتها للعمل مرة أخري، وضمها الي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، بدلاً من الصناعات المعدنية، علي أن تتحمل الأخيرة مديونية الشركة لدي البنوك البالغة مليار، و128 مليون جنيه.