بعد أن قام مجلس النواب بإصدار واحدة من أهم التشريعات التي تمس أكبر عدد من المواطنين، وهو قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك مطلع هذا العام، بالتحديد في شهر يناير، قام مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون، ليدخل حيز التنفيذ رسميًا وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده، توضيحًا لبعض احكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكل الجهات المعنية بالتطبيق. كما حدد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل جميع اللجان المنصوص عليها بالقانون، ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع. قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي وافق على النواب، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تترواح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجوز، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة. ونستعرض فيما يلي أبرز ما جاء بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.. * حالات التصالح فقد أعطى مشروع القانون حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. * خطوط حمراء فيما وضع مشروع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي: 1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. 3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة. 6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: . المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام. الكتل السكنية * كيف تتصالح وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء. وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال ال 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر. أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية. * تظلم وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا. * إعفاءات وصدمات في الوقت الذي أسَر مشروع القانون أهالي القرى والنجوع بعدم إلزامهم بطلاء وحدتهم المخالفة، فقد صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنينا لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد.
