دائما ما تكشف الأرقام الحقيقة، وتنير الطريق الصحيح وتدل عليه، هذا ما كان واضحا في أرقام موازنة 2019، التي توضح أن كل الأموال المتوفرة من عملية ترشيد دعم المواد البترولية وأسعرا البنزين الجديدة سوف تنفق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة ومعاشات وزيادة مرتبات، وخدمات يشعر بها المواطن. ولأن المواطن هو الذي تحمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند البلد وقت أزمتها، فإنه يستحق مستقبلا أفضل له ولأولاده، ولذلك كانت برامج الحماية الاجتماعية أولوية عند الحكومة المصرية. وعلى سبيل المثال تشير الأرقام إلى أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرنا منها 37 مليار في 2019، وهو ما سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو أيضًا ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه. أسعار البنزين الجديدة المرتقب تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها الدولة على مدار 4 سنوات متتالية، بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، ودعم الفئات الأكثر احتياجا وفقرًا، لا سيما لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير أموال من أجل دعم مختلف القطاعات والتى تأتى على رأسها، التموين. ما سبق الإشارة إليه، بدا واضحا من خلال تخفيض فاتورة الدعم لمنتجات البترول وأسعار البنزين الجديدة والوقود المرتقبة، إلى 52 مليار جنيه فى موازنة 2019/ 2020، من أصل 89 مليار جنيه فى الموازنة السابقة عليها، والتى وفرت 37 مليار جنيه تعتزم الدولة توجيهها إلى السلع التموينية، والتي سيستفيد منها 76 مليون مواطن. بدأت مصر تطبيق موازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد، اعتبارًا من أمس، الإثنين، الموافق 1 يوليو، بأعلى مصروفات في تاريخ الاقتصاد المصري بقيمة بلغت 1.6 تريليون جنيه. وقلصت مصروفات الموازنة العامة من نفقات الدعم الموجه للمواد البترولية وأسعار البنزين الجديدة، إذ بلغت 52.963 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد بعد أن كانت 89.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بتخفيض بلغ 36.14 مليار جنيه، بعد أن كان 120.803 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2018/2017 بفارق 67.83 مليار جنيه. وكشف مصدر بارز بوزارة المالية ل"صدى البلد"، عن أن فارق ترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية من خلال أسعار البنزين الجديدة بالتزامن مع توجهات الحكومة لرفع أسعار البنزين والمحروقات، تم توجيهه لدعم البرامج الاجتماعية المخصصة لمحدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجًا، سواء زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بقرار جمهوري لمواجهة أعباء المعيشة. وأوضح المسئول أن المبالغ التي سيتم توفيرها من أسعار البنزين الجديدة وبعض بنود الموازنة ستعزز من كفاءة الإنفاق العام على الخدمات العامة خاصة قطاعي الصحة والتعليم إذ بلغ الإنفاق عليهما بقيمة 326,8 مليار جنيه بزيادة قدرت 70 مليار جنيه عن ما كان عليه في العام المالي الماضي، من بينها 125 مليارا لقطاع الصحة و210.8 مليار جنيه للتعليم. من ناحية أخرى، تترقب السوق المصرية، أسعار البنزين الجديدة بمراحل تحريكها خلال الآونة الحالية، وذلك حسب الخطة التي أعلنتها الحكومة لتحرير أسعار المنتجات البترولية، وإيصال الدعم فقط لمستحقيه، حيث سيوفر ارتفاع أسعار البنزين ما يقرب من حوالي 37 مليار جنيه تُوجه للدعم. وأفاد موقع "جلوبال بتروليوم بريس" المتخصص في تقارير أسعار المنتجات البترولية حول العالم، بأن أسعار البنزين الجديدة عالميًا تصل إلى 1.12 دولار أو ما يعادله من عملات مقابل اللتر الواحد. وأوضح التقرير، أنه توجد فروق ملحوظة في أسعار البنزين الجديدة بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير، وتعتبر الولاياتالأمريكيةالمتحدة حالة استثنائية، حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة. وألمح التقرير، إلى أن فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فتشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار، ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين. وخصصت مصر في السنة المالية التي بدأت أمس، دعما، بنحو 52.9 مليار جنيه، فيما كان الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه. ونعرض فى هذا الفيديو تقريرا بعنوان "العدالة الاجتماعية عنوان مصر في 2019"، وأن ترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها، لأن ما سيتم توفيره من أموال سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية، التي يستفيد منها 76 مليون مواطن بجميع المحافظات. وجاء فى الفيديو أن الأرقام تشير إلى أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرنا منها 37 مليارا في 2019، وهو ما سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو أيضًا ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.
